العراق في صدارة الدول التي يفلت فيها قتلة الصحفيين من العقاب
في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، كشف مركز النخيل لحقوق وحرية الصحافة عن أرقام صادمة تؤكد تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق، وسط غياب شبه تام للمحاسبة القانونية.
مركز الأخبار ـ في ظل تصاعد الانتهاكات ضد حرية الصحافة حول العالم، يبرز العراق كواحد من أكثر الدول التي يُفلت فيها مرتكبو الجرائم بحق الصحفيين من العقاب، وفقاً لتقارير دولية ومحلية.
أعلن مركز النخيل لحقوق وحرية الصحافة في تقرير خاص صدر تزامناً مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يُصادف الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، أن العراق شهد خلال السنوات العشر الماضية مقتل 100 صحفي، في ظل استمرار التهديدات ضد العاملين في المجال الإعلامي، وتقصير السلطات في فتح تحقيقات جدية بشأن هذه الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن 30 صحفياً وناشطاً تعرضوا للاغتيال خلال احتجاجات تشرين التي اندلعت قبل ست سنوات، وأسفرت عن أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى والمعاقين، دون أن تعلن أي حكومة عراقية حتى الآن نتائج التحقيقات، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تعهدت بالكشف عن الجناة ضمن برنامجها الوزاري.
وبحسب المركز فإن العراق يواجه أزمة قانونية حقيقية تتمثل في وجود نحو 2,700 ملف جنائي غير محسوم يتعلق بجرائم قتل واختفاء قسري، من بينها 11 قضية تخص صحفيين لم تُفتح منذ أكثر من عشر سنوات، ما يضع البلاد في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الإفلات من العقاب في قضايا قتل الصحفيين، والمرتبة 11 في أطلس الإفلات من العقاب.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن 90% من جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا محاسبة، فيما تلقى 41% منهم تهديدات قبل اغتيالهم، وفي السياق ذاته سلط مركز النخيل الضوء على تصاعد الاستهداف المزدوج للصحفيات في العراق، حيث يتعرضن للتهديد والتشهير والابتزاز عبر الفضاء الرقمي، بسبب كونهن صحفيات ونساء في آن واحد.
ووفقاً لبيانات اليونسكو، فإن العراق يتصدر إلى جانب الصومال وسوريا وجنوب السودان مؤشر الإفلات من العقاب، فيما أفادت 73% من الصحفيات بتعرضهن للترهيب والتهديد عبر الإنترنت بسبب عملهن الصحفي.