مركز الأخبار ـ .

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية في مدينة مراكش في ساعات متأخرة من يوم الاثنين 25 كانون الثاني/يناير تهمة الإجهاض الغير آمن لعدد من المتهمين.

وراج في البلاد استخدام أقراص "أرتوتيك" التي تساعد النساء على الإجهاض دون اللجوء إلى العيادات والمراكز الطبية التي تمنع من إجراء عمليات الإجهاض، وكانت منظمة الصحة العالمية قد نصحت باستخدامه للنساء الراغبات في التخلص من الحمل، في الأسابيع الأولى منه.

وخرجت قضية ترويج "أرتوتيك" إلى العلن بعد أن نشب خلاف بين صيادلة ممن يقدمون الدواء للنساء وآخرين يرفضون ذلك. وبدأت الأبحاث والتحقيقات حول قضية ترويج الدواء المساعد على الإجهاض من قبل فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش.

وما يزال قانون الإجهاض عالقاً في البرلمان منذ سنوات رغم مصادقة الحكومة على مشروع القانون في عام 2016، ويستوجب المصادقة عليه من قبل البرلمان كي يدخل حيز التنفيذ. 

ويسمح القانون المغربي بالإجهاض في حالات خاصة وهي "الخطر على حياة الأم، الاغتصاب، زنا المحارم، تشوهات وأمراض صعبة تهدد حياة الجنين".

وأحالت النيابة العامة 8 صيادلة إلى الغرفة الجنحية الابتدائية كونهم قدموا أقراص "أرتوتيك" المحظور في البلاد لنساء يرغبنَّ في الإجهاض السري. 

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش إدانة 5 متهمين بعقوبات سجن وصلت لـ 41 شهراً حبساً نافذاً، وبحق أحد المتهمين الحبس 8 أشهر، وبين المتهمين صيدلانيتين تم الحكم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ.

ومن المحتمل أن يخسر هؤلاء الصيادلة عملهم، بعد المسائلة حول مزاولتهم مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني. بعد أن اتهموا بـ "التحريض على الفساد".