منبج ـ أكدت النساء المشاركات في اجتماع لمناقشة العقد الاجتماعي في مدينة منبج أن العقد الاجتماعي في مناطق شمال وشرق سوريا، أول دستور يضمن مشاركة كافة فئات المجتمع، وتلعب المرأة دوراً كبيراً في صياغته لضمان حقوقها. 

عقدت لجنة العقد الاجتماعي في مدينة منبج اليوم الثلاثاء 12 نيسان/أبريل اجتماعاً لنقاش مسودة بنود العقد الاجتماعي، وذلك بمشاركة كافة شرائح المجتمع، وممثلين عن الإدارات ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات النسائية، واستهل الاجتماع في بدايته قراءة بنود العقد الاجتماعي المؤلف من 99 مادة، ومن ثم تمت مناقشة كل بند على حدة، وتقديم المقترحات والنقاشات إلى اللجنة الموسعة للعقد الاجتماعي والخروج بالبنود النهائية للعقد.

وعلى هامش الاجتماع قالت عضو اللجنة الموسعة لصياغة العقد الاجتماعي شاهريبان جاويش "باشرنا بعقد أول اجتماع في تموز من العام الماضي بشكل موسع للأعضاء، وتشكيل لجان مصغرة للمناطق لتمثل كل لجنة مدينتها، وتم وضع بنود أساسية، ومن ثم عقد اجتماعات لمناقشة جميع بنود العقد وتقديمها كمسودة وعرضها للشعب والنقاش عليها لتتم المصادقة عليها لاحقاً"، مشيرةً إلى أهم البنود الواردة في العقد الاجتماعي "هناك بنود تضمن الحفاظ على حقوق المرأة والمساوة بين الجنسين، وتمثل المرأة 50 بالمئة من القوى العاملة في كافة المؤسسات والمجالس وجميع التنظيمات".

ومن جانبها قالت عضو اللجنة المصغرة لصياغة العقد الاجتماعي في مدينة منبج نورا الحامد عن آلية نقاش مسودة العقد الاجتماعي في كافة المناطق "تم وضع آلية ديمقراطية لتنظيم الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا وفق برنامج ديمقراطي يحقق الحرية لكافة المكونات"، مضيفةً "تم وضع هيكلية ونظام عمل مجتمعي يضمن حقوق كافة شعوب شمال شرق سوريا كما تنخرط كافة مكونات المنطقة في صياغة العقد الاجتماعي".

وأشارت إلى دور المرأة في صياغة العقد الاجتماعي "كان هناك تمثيل عادل للمرأة في صياغة العقد، وتثبيت حقوقها من خلال مشاركتها وإبداء رأيها في صياغة العقد".

وبينت أنه "نحن كلجنة مصغرة تمثل مدينة منبج مكلفين باطلاع الشعب على العقد الاجتماعي في منبج ليأخذ العقد شرعيته، وبعد النقاشات وتعديل مسودة العقد الاجتماعي سيتم رفعها للمجلس العام لشمال وشرق سوريا لتصديقها".

أما رولا العثمان وهي إحدى الحاضرات في الاجتماع والناطقة باسم مجلس المرأة السورية في مدينة منبج قالت "أهم المواد التي طرحت في العقد الاجتماعي هي ضمان حقوق وحرية المرأة وضمان حياة ندية وتشاركية بين الجنسين"، مؤكدةً أن "هذا أول دستور في سوريا يضمن حقوق المرأة، والأهم من ذلك أن المرأة هي التي تشارك وتطرح آرائها حول صياغة العقد الاجتماعي".

ويعتبر هذا الاجتماع الأول لمناقشة بنود العقد الاجتماعي في مدينة منبج، وسيتم نقاش بنود العقد الاجتماعي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا لضمان تمثيل كافة شرائح ومكونات المجتمع، وبعد النقاشات والمتقرحات سيتم التعديل على المواد وفق المصلحة العامة ورفعها لمجلس العام في شمال شرق سوريا والتصديق عليها.