تونس ـ ، في ظروف هشة ودون أي حماية اجتماعية، واللواتي يتعرضن إلى أشكال مختلفة من العنف والاستغلال.

حضرت اليوم الثلاثاء 2 آذار/مارس، عضوات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في الجمعية، الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع القانون عدد 118 ـ 2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، لعرض تحفظاتها وتوصياتها بهدف تشجيع النائبات والنواب على تقديم مقترحات تعديل لتطوير المشروع وتخليصه من عدد من النّقائص الهامّة، والتي قد يؤدي بعضها إلى مزيد من التعكير لوضعية العاملات بالقطاع وتعميق استغلالهن.

وتتمحور أهم تحفظات الجمعية حول خلو المشروع من ضمانات كفيلة بحماية عاملات وعمال المنازل اللائي والذين يعملون مع إجراءين مختلفين، كعدم تقديمه حماية خاصة بالمهاجرات العاملات بالقطاع واللواتي تعانين من انتهاكات إضافية كاحتجاز وثائقهن من قبل أرباب العمل، فضلاً على عدم حماية القانون لأبسط حقوق العاملات والعمال المقيمات لدى المؤجر.

وفي انتصار جديد للجمعية النسوية أرجع مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه بما يتماشى مع حقوق النساء العاملات في هذا القطاع الهشّ.

ويشار إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات قد عملت على الموضوع منذ سنوات وقامت بالعديد من الحملات لحماية العاملات في القطاع، وفي حزيران/يونيو 2020 كانت قد أصدرت دراسة حول واقع العاملات المنزليات في تونس الكبرى، قدّمتها في ندوة وطنية التزمت خلالها وزيرة المرأة آنذاك السيدة أسماء السحيري بتقديم قانون في غضون السنة. 

وترى الجمعية أنه منذ إيداع مشروع القانون بمجلس نواب الشعب، لم يكلّف المجلس راشد الغنوشي نفسه دعوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للاستماع إليها، كما جرى به العمل في علاقة بالقوانين التي تهم حقوق النساء على وجه خاص وحقوق الإنسان بصفة عامة.