تونس ـ عبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن مساندتها لشريكها في النضال، الاتحاد العام التونسي للشغل وللإضراب في القطاع العام، انطلاقاً من شرعية مطالبه المضمنة صلب برقية الإضراب.

في ظل أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال، دخل موظفو القطاع العام في تونس اليوم الخميس 16 حزيران/يونيو، إضراباً شاملاً يستمر يوماً واحداً بمشاركة 159 مؤسسة عمومية، بدعوى من الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية بتونس، للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

اعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن قرار الإضراب في القطاع العام قرار شرعي يأتي في إطار دفاع الاتحاد عن حقوق منظوريه إزاء تلكؤ الحكومة في الاستجابة للاتفاقيات السابقة.

وأفادت بأن الإضراب هو تعبير عن استياء عام وشعبي في مواجهة استجابة الحكومة لقرارات صندوق النقد الدولي المجحفة بحق الفئات الشعبية وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتمليك الأجانب للأراضي الفلاحية.

وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل في هيئته الإدارية منذ آذار/مارس الماضي، عن جملة مطالب تعتبرها شرعية أهمها إلغاء المنشور عدد 20 وفتح باب التفاوض حول الزيادات في الأجور والنظر في وضعية المؤسسات العمومية، ورغم أن قيادة الاتحاد تمسكت بالتفاوض والحوار وسيلة لحل الخلافات، إلا أن الحكومة واجهت كل ذلك بالصمت.