مركز الأخبار ـ تتعرض النساء في أفريقيا للعنف بكافة أشكاله، وتعتبر ظاهرة ممنهجة ومتجذرة بعمق في البُنى الأبوية، والاستبعاد الاقتصادي، والأطر القانونية الضعيفة، والسياسات القمعية التي تحدّ من أصواتهن.

أكدت حملة "النوع الاجتماعي هو أجندتي" التي تضم 400 منظمة من منظمات المجتمع المدني الأفريقية، إن هناك حاجة ملحة للتصديق الفوري على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وتنفيذها بشكل عاجل، وأطلقت الحملة نداءها خلال اجتماع عُقد هذا الأسبوع في أديس أبابا، مشيرةً إلى أن إنهاء العنف ضد المرأة يجب أن يكون محوراً رئيسياً في النضال من أجل العدالة والتعويضات في القارة الأفريقية.

وأوضحت شبكة GIMAC، التي نظمت الاجتماع تحت شعار "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، أن معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي يجب أن يكون جزءاً لا يتجزأ من جهود العدالة التعويضية الأوسع نطاقاً، مؤكدةً أن الاتفاقية الجديدة تمثل إطاراً قارياً شاملاً يهدف للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مشددةً على أن رؤساء دول الاتحاد الأفريقي يجب أن يستكملوا إجراءات التصديق مع نهاية شباط/فبراير الجاري.

وأكدت الشبكة أن اتفاقية القضاء على العنف ضد النساء والفتيات هي أداة قانونية ملزمة طال انتظارها، وتضع التزامات واضحة للدول الأعضاء لمنع العنف ومعالجته والقضاء عليه، كما أدانت الانتهاكات التاريخية والمستمرة التي تواجهها النساء والفتيات في القارة، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات مرتبطة بالإرث الاستعماري، والعبودية، والفصل العنصري، والتمييز المنهجي، والتهميش الاقتصادي، والصراعات المسلحة، مما يعكس واقعاً مظلماً يحتاج للتغيير الجذري.

وقالت إن العنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا هو ظاهرة ممنهجة ومتجذرة بعمق في البُنى الأبوية، والاستبعاد الاقتصادي، والأطر القانونية الضعيفة، والمعايير الثقافية الضارة، مضيفةً أن الأوضاع تزداد سوءاً بسبب النزاعات المسلحة، وتغير المناخ، والأوبئة، والسياسات القمعية التي تحدّ من أصوات النساء وتحرمهن من فرص تحقيق العدالة والإنصاف.

وأعربت الشبكة عن صدمتها من الإحصائيات المروعة المتعلقة بالعنف ضد النساء في أفريقيا، مشيرة إلى أن القارة سجلت أعلى معدل عالمي لحالات قتل النساء على يد الشريك أو أحد أفراد الأسرة في عام 2023، حيث بلغت 21700 حالة قتل.

كما حذرت من تصاعد جرائم العنف الجنسي، خاصة في مناطق النزاعات مثل غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، وإثيوبيا، وموزمبيق، وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تتعرض النساء لانتهاكات مروعة دون محاسبة فعلية للجناة.

وشددت على أن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة يعد شرطًا أساسياً لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ورغم وجود أدوات قانونية مثل بروتوكول مابوتو، مشيرةً إلى أن تنفيذ هذه الأدوات لا يزال ضعيفاً وغير فعال، مما يجعل الاتفاقية الجديدة فرصة حاسمة لفرض التزامات ملزمة على الدول الأعضاء، ودفعها لاتخاذ إجراءات جادة لوقف هذه الجرائم.

وأضافت أن الإرادة السياسية للدول الأعضاء ستكون العامل الحاسم في تحديد مدى نجاح هذه الاتفاقية، لافتةً إلى أن القادة الأفارقة تعهدوا مراراً بتحقيق المساواة بين الجنسين، لكن التنفيذ بقي بطيء ومحدود بسبب العقبات القانونية والثقافية والاجتماعية "أن التحدي الأكبر الآن هو ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة، وضمان توفير الموارد اللازمة لتفعيل الاتفاقية على أرض الواقع".

وتترقب الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق المرأة نتائج القمة الأفريقية المقبلة، حيث ستكون لحظة فارقة لمعرفة ما إذا كانت الدول الأفريقية ستتخذ خطوات جادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، أم أن هذه الاتفاقية ستبقى حبراً على ورق، تُضاف إلى سجل التعهدات غير المنفذة.