تونس ـ .

لفتت الوزيرة التونسية إلى أن الوزارة تلقت ما يتجاوز 15 ألف مكالمة تسجل عنفاً مرتكباً ضد النساء، على الخط الأخضر 1899، وهو ما يكشف تضاعف أرقام العنف المسجلة بما يفوق 7 مرات مقارنة بالسنوات الماضية. مبينةً أن الطفل يطاله العنف بنسبة 12 بالمئة.

وشدّدت على أن الإشكال يتعلق بتوفير موارد بشرية لتنفيذ القانون عدد 58 لمكافحة العنف في جميع المحاكم والوزارات وتكوين القضاة حول القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وأكدت آمال موسى ضرورة العمل على المقاربة الوقائية للعنف في تونس من خلال نشر الوعي والقيام بدراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف في المجتمع التونسي، وتقدير هذه التكلفة بهدف معالجة الظاهرة من منظور آخر والعمل كذلك على التمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تقوية البعد الاقتصادي لمعالجة ظاهرة العنف. 

وجاء حديث آمال موسى خلال ندوة فكرية وطنية تحت عنوان "نحو مقاربة نقدية لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة"، لمعالجة العنف ضد المرأة.