السليمانية ـ مع تزايد حالات العنف الرقمي التي تهدد أمن النساء واستقرار المجتمع، نظمت جامعة السليمانية ندوة حوارية هدفت إلى تعريف الطلبة بخطورة هذه الظاهرة وسبل الحماية القانونية منها.

وأُقيمت اليوم الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر، في كلية الحقوق بجامعة السليمانية، ندوة حول العنف والإجراءات القانونية استمراراً لحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة.
 

''لقد تم إضعاف مشاركة المرأة في المناصب السياسية بشكل منهجي''

وتحدثت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق بجامعة السليمانية سايران طه أحمد عن أهداف الندوة "بمناسبة حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، هدفنا من خلال هذه الندوة رفع مستوى الوعي بين أفراد المجتمع والطلاب حتى يتمكنوا من معرفة القوانين وكيفية التعامل مع العنف"، مضيفةً "ناقشنا العنف الإلكتروني وعواقبه، وأجرينا حلقة نقاشية حول العنف الرقمي وتأثيراته، بالإضافة إلى العنف الاجتماعي والسياسي الذي تواجهه المرأة في العراق وإقليم كردستان، والذي يدفع النساء إلى الانسحاب من النشاط السياسي".

كما تطرقت إلى الواقع القانوني الذي يُقصي المرأة "تواجه النساء العنف القانوني حين يُمنعن من دخول المجال السياسي أو من أن يصبحن عضوات في البرلمان بسبب التهديدات الإلكترونية، حيث يواجهن تهديدات ونشر صور وعنفاً رقمياً، مما يجعلهن وأطفالهن عرضةً للمخاطر".

ولفتت إلى أنه "لا توجد محاسبة قانونية فعلية لأولئك الذين يرتكبون العنف الرقمي"، مبينةً أن الجناة يُقدَّمون للمحاكمة، لكن القضايا غالباً ما تنتهي بالغرامات فقط. ونتيجة لهذه الأساليب تنسحب نسبة كبيرة من النساء من الدوائر القانونية، مما يؤدي إلى إضعاف مشاركة المرأة في المناصب السياسية بشكل منهجي.
 

العراق يسجل أكثر من 180 حالة قتل للنساء بسبب العنف الرقمي خلال العام الماضي

واعتبر أحد المشاركين في الندوة، أن "العنف ضد المرأة يشكل عقبة أمام تعزيز التنمية المستدامة. ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الإلكتروني، وقد سُجلت أكثر من 180 حالة قتل للنساء بسبب العنف الإلكتروني في العراق خلال العام الماضي. وتنبثق من هذا الواقع ظاهرة التنمر الإلكتروني والعنف ضد المرأة، وتهديد نشر الصور الجنسية الذي يعرض النساء للقتل أو يدفعهن إلى الانتحار".

كما تطرق إلى دور القانون في مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة "لدينا قانون لمكافحة العنف السيبراني في العراق، يتضمن 14 مادة، وينص على معاقبة الجاني بغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين دينار عراقي. ومع ذلك، عندما تتعرض امرأة للخطر كالعنف أو القتل، ينبغي أن تنص القوانين على عقوبات إضافية لهذه الجرائم ".