بغداد - اختتم المؤتمر الدولي للمرأة العراقية حول الإبادة الجماعية للنساء "الايزيديات نموذجاً" بمشاركة مئات النساء في العاصمة العراقية بغداد.

تزامناً مع اقتراب الذكرى السنوية الثامنة للإبادة التي تعرض لها الإيزيدون في شنكال على يد مرتزقة داعش عقد المؤتمر النسائي العراقي الدولي أمس السبت 30 تموز/يوليو تحت شعار "بالإرادة النسوية الحرة نتحدى الإبادة الجماعية في شنكال"، بمشاركة العديد من النساء من العراق وغيرها من البلدان.

واختتم المؤتمر بالعديد من المخرجات والتوصيات وجاء في نتائجه استذكار للمجازر التي تعرض لها الشعب الإيزيدي "لم يكن هجوم الإبادة هو الأول من نوعه في العراق. بين عامي 1986-1989، لا تزال هجمات الإبادة الجماعية التي أمر بها الرئيس صدام حسين ضد الشعب الكردي، وكذلك أعمال الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين في العراق في عام 1991، حية في الذاكرة. وسبب الممارسات اللاإنسانية مثل الإبادة الجماعية وقتل النساء يعود للأيديولوجية والسياسة اللتان تقومان على مبادئ القوة والقمع".

وأكدت النتائج على ضرورة الكفاح ومحاربة "التحيز الجنسي والقومية والطائفية والدين، وخاصة التحيز الجنسي، حتى لا يتعرض أي جنس أو شعب أو مجتمع ديني لمثل هذه الفظائع في المستقبل. نحن نؤمن بصدق أننا سنساهم في تطوير الديمقراطية والحرية والسلام في البلدان التي نعيش فيها، فقط إذا طورنا أنفسنا نحن النساء على أساس الإرادة الحرة ونظمنا أنفسنا".

 

"لم تتم مناقشة مسؤولية العراق وحكومة إقليم كردستان في هجوم الإبادة الجماعية"

وألقت مخرجات المؤتمر الضوء على وضع شنكال قبل الإبادة ومسؤولية الحماية عنها "في 3 أغسطس 2014، كانت شنكال تحت مسؤولية الحكومة المركزية العراقية وكان أمنها تحت مسؤولية حكومة إقليم كردستان. على الرغم من ذلك، لم تتم مناقشة وتوضيح مسؤولية السلطتين (العراق وحكومة إقليم كردستان) في هجوم الإبادة الجماعية وتوضيحه.

كما لم يجري أي تحقيق أو محاكمة بشأن تلك الدول، وفي مقدمتها تركيا، التي دعمت داعش. هذا ليس عاراً فحسب، بل يفتح الطريق أيضاً لمجازر جديدة. نولي أهمية للتقرير المسمى "مسؤولية الدولة والإبادة الجماعية للإيزيديين" الذي نشرته لجنة العدالة الإيزيدية (YJC) في يوليو 2022".  

 

"حزب PDK يجعل من الصعب على الإيزيديين العودة"

ودعت النساء في نتائج مؤتمرهن المنظمات الدولية (خاصة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لجرائم الحرب في لاهاي) للتحقيق فيما ورد بتقرير لجنة العدالة الإيزيدية "اعترفت الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والعديد من المجالس الوطنية بالفظائع التي ارتكبت في شنكال على أنها إبادة جماعية. وندعو المجالس والمنظمات الدولية الأخرى للاعتراف رسمياً بها، ونطلب من جميع الدول والمؤسسات التي تعترف بالإبادة الجماعية اتخاذ إجراءات لمحاكمة المسؤولين. يجب بذل جهد دولي لتحرير الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين الذين ما زالوا في أيدي داعش. كذلك، بالنسبة للإيزيديين الذين أجبروا على ترك أماكنهم بسبب المرسوم رقم 74 ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، من أجل العودة إلى أرضهم مرة أخرى، يجب إزالة العقبات القائمة. ندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يجعل من الصعب على الإيزيديين العودة بطرق مختلفة، أن يوقف هذه الخطوات. مرة أخرى، ندعو جميع القوى الدولية لدعم تعويضات أضرار الحرب وإزالة الألغام في المخيمات وإعادة إعمار مدينة شنكال المدمرة.

حتى الآن، لم يُعترف بقتل النساء كجريمة حرب بموجب القانون الدولي. نطالب بأن يتم تعريف الاعتداء على النساء في شنكال من قبل جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة وخاصة من قبل الأمم المتحدة على أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

 

"يجب إغلاق المجال الجوي لشنكال في وجه الاحتلال التركي"

كما أكدت المخرجات على ضرورة إغلاق المجال الجوي لشنكال "من حق جميع الناس والمجتمعات والمعتقدات ضد خطر الإبادة الجماعية والإبادة الجماعية للنساء الدفاع عن نفسهم وعلى ذلك نعتبر الدفاع عن النفس لأبناء شنكال ونساءها دفاعاً مشروعاً، ولكل الجماعات الحق في تنظيم نفسها وهذا هو أبسط الحقوق وأكثرها شرعية. لهذا السبب ندعو جميع الأطراف المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى دعم الإدارة الذاتية لشعب شنكال.

دمرت شنكال في عام 2014 بسبب الهجوم والحرب التي شُنت عليها. لا يزال سكانها يحاولون بناء الاحتياجات الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمعابد بوسائلهم. في مثل هذا الوقت الذي يُتوقع فيه أن تلتئم المنظمات الدولية والدول، وخاصة في العراق، نفذت تركيا والعراق الهجمات على شنكال هذه المرة. ندين كل اعتداءات الدولة التركية على الشعب الإيزيدي في شنكال ونريد الوقف الفوري لتلك الاعتداءات. نعتبر ذلك ضرورياً ونطالب القوات المسؤولة بإغلاق أجواء شنكال في وجه الاحتلال التركي".

 

"الحل ممكن من خلال الاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال"  

وطالبت النساء بالاعتراف بالإدارة الذاتية لشنكال "إذا كانت هناك رغبة صادقة في إيجاد حل لشنكال، فنحن نعتقد أن هذا ممكن فقط من خلال الاعتراف بإرادة الناس في شنكال وإدراج هذه الإرادة في مناقشة الحل. كما رأينا في اتفاقية 9 أكتوبر 2020، التي وقعتها الحكومة المركزية في العراق وحكومة إقليم كردستان، لا نعتبر أي قرارات تتخذ دون مشاركة المجتمع والمؤسسات الإيزيدية في شنكال مشروعة ونطالب بذلك. يجب التخلي عن هذه القرارات على الفور. إذا كان هناك حل في شنكال، فهذا ممكن فقط من خلال الاعتراف بإرادة شعبها".

 

"دعونا نسأل عن الإبادة الجماعية لنساء شنكال"

وشددت مخرجات المؤتمر في ختامها على ضرورة مشاركة النساء في القرار المتعلق بقضاء شنكال "على النساء اللواتي هن أكبر ضحايا هجمات 3 آب، المشاركة في جميع القرارات المتعلقة بشنكال. لهذا نقول إن أي قرار لا يتضمن إرادة المرأة لا يمكن أن يكون دائماً وعادلاً. لذلك يجب أن نعلم أن أي مشروع لا يظهر إرادة المرأة لن يأتي بحلول دائمة، نفذ داعش هجمات وحشية ضد الإيزيديين بحجج دينية، ولذلك ندعو جميع الجماعات الدينية، التي لم تكن جزءاً من هذه الجريمة، إلى دعم الشعب الإيزيدي وتعزيز الحوار بين الأديان".

كما جاءت في المخرجات "بصفتنا نساء شاركن في هذا المؤتمر نقول إن أفضل رد على هذه الوحشية ضد المرأة الإيزيدية هو وحدة العالم أو المرأة وتنظيمها، وندعو جميع نساء العالم للحضور والانضمام إلينا".

 

الإبادة تطال النساء في أفغانستان وأوكرانيا والعديد من الأماكن

خلال جلستي الندوة الرابعة والخامسة للمؤتمر تمت الإشارة إلى استمرار مجزرة النساء في أفغانستان وأوكرانيا والعديد من الأماكن الأخرى، وقالت المشاركات أن "الإبادة الجماعية ضد المرأة مستمرة في العالم ويجب على النساء أن يتحدن لمنعها".

وكانت الجلسة الرابعة التي حملت عنوان "ما هي مسؤوليات الحكومة العراقية والمنظمات الدولية؟" وتناقشت النساء حول ذلك.

وتم تقديم ورقة بحثية في حقوق الإنسان أكدت على الحاجة للاعتراف بالمجزرة على المستوى الدولي "كانت مذبحة النساء وقتلهن واستعبادهن وصمة عار على العالم والسلطات. تتواصل الاعتداءات والمذابح وانتهاكات حقوق المرأة في أفغانستان وأوكرانيا، وفي سوريا والعراق وأفغانستان والعالم. أصبحت النساء أهدافاً للسياسة العالمية، وعلى ذلك نطالب بنشر الوعي في وسائل الإعلام لتعزيز الوقاية وإنهاء مذبحة النساء في شنكال والعالم أجمع".

وقدمت النائب السابق في مجلس النواب العراقي ريزان شيخ دلير، ورقة في الجلسة الرابعة. جاء فيها أنه يتم إعاقة وجود المرأة العراقية والكردية في الأحزاب السياسية ومجالات الحياة لذلك يصبح من الضروري تفعيل دور المرأة والمزيد من العمل لضمان حقوقها.

وأكدت الورقة البحثية أنه "أصبح عدم وجود محكمة استئناف وعدم عضوية العراق في محكمة العدل الدولية وأي محكمة أخرى تحاكم جرائم الإبادة الجماعية مشكلة. كما أن القانون مهم، فلا يوجد قانون للإبادة الجماعية يعتبر الجرائم والمجازر إبادة جماعية، مما حال دون تعويض جرائم صدام حسين ومعاقبة مرتكبيها، وكذلك الحال بالنسبة لشنكال".

وقدمت ليلى قاسم عضو مكتب تنسيق حركة حرية المرأة اليزيدية، ورقة حول الوضع الحالي في شنكال وسط الصراعات والمشاكل والمؤامرات. كيف أصبحت المرأة حصناً للمقاومة ودرعاً لحماية شنكال من الهجمات. وقالت "يجب إعادة كتابة كل الصور والأحداث. يجب علينا جميعاً أن نتخذ موقفاً وألا نظل صامتين حتى تحدث إبادة جماعية أخرى للشعب الكردي والدول الأخرى".

فيما تحدثت الجلسة الخامسة والتي قدمتها الصحفية نجيبة كراداغي، حول اقتراح العراق الديمقراطي ومشروع حرية المرأة كحل للإبادة الجماعية وإبادة النساء. وقالت "مجزرة الإيزيديين هي تجربة لفهم كيف تدير أنظمة ومراكز الحكم المجتمع، كيف ينظرون إلى الاختلافات العرقية والدينية والثقافية وغيرها من الاختلافات في الهوية؟".

كما أشارت إلى أن المجتمع الديمقراطي والحر هو الحل "فلسفة ومفهوم الأمة الديمقراطية تقوم على القيم الاجتماعية الديمقراطية والمساواة وكل المجتمعات فيها محمية على اختلافها. مع هذه الفلسفة والمفهوم، تظهر فرص جديدة للحلول الديمقراطية، من خلال المقاومة، علينا النضال وبناء نظام جديد قائم على الديمقراطية المباشرة وحرية المرأة والتوازن البيئي بين الرجل والمرأة، في هذا النظام يدير الرجال والنساء بشكل مشترك نظام الإدارة الذاتية على جميع المستويات والمجالات، مثل نموذج الإدارة الذاتية في شنكال".

https://www.youtube.com/watch?v=O6Se1VLv_2c