مركز الأخبار ـ .

أكد المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر أمس الثلاثاء 2 شباط/فبراير أنه لا يوجد حالياً قرار بالسير في أي اتجاه عندما يتعلق الأمر بتغيير قانون الإجهاض.

وتابع بيوتر مولر حديثه حول قانون الإجهاض خلال لقاءه على تلفزيون N24 "لقد انتظرنا تبرير الحكم لنعرف الإطار المعياري الذي يمكننا النظر فيه عند اقتراح التعديلات... في الوقت الحالي أصبح الأمر أكثر وضوحاً ونحن ننتظر جميعاً مناقشة هذا الموضوع في البرلمان".

ودخل قرار يمنع الإجهاض بشكل شبه كامل حيز التنفيذ الأربعاء 27 كانون الثاني/يناير 2021، ورداً على ذلك انطلقت احتجاجات مناهضة لقرار الحكومة حيث وصل عدد المحتجين للآلاف. 

وحول منع الحوامل من إجهاض الأجنة المصابين بعيوب خلقية بحسب القانون الجديد قال "تم تقديم العديد من مشاريع القوانين المتعلقة بقانون الإجهاض في مجلس النواب بما في ذلك مبادرة الرئيس أندريه دودا، التي قدمت فرضية تمكن من إنهاء الحمل في حالة العيوب القاتلة للجنين، وكذلك مشروع اليسار لتحرير أنظمة الإجهاض".

وكان القرار قد شمل الحالات التي يكون فيها الأجنة مصابين بتشوهات خطيرة، بينما يسمح بالإجهاض في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وتعرض حياة الأم للخطر. 

وأشار المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر إلى الحالات التي يمكن تطبيق الإجهاض فيها بعد صدور قرار الإجهاض وهما عندما يشكل الحمل خطراً على حياة الأم وعندما يكون ناتجاً عن اغتصاب.

يذكر أن الاحتجاجات قد بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020 وقادتها حركة الإضراب النسائي، لكنها استؤنفت بشدة بعد تشديد قوانين الإجهاض، وهي مستمرة حتى سحب الحكومة قرارها.