مركز الأخبار ـ تشهد مدينة السويداء تصعيداً في وتيرة الانتهاكات، بالتزامن مع تدهور في الوضع الأمني، خاصة بعد ارتكاب جهاديي هيئة تحرير الشام مجازر وانتهاكات بحق أبناء الطائفة الدرزية، مما ينذر بكارثة إنسانية ويفاقم من معاناة السكان في ظل غياب الحماية وغياب أي تدخل دولي فاعل.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء 13آب/أغسطس أنه تم توثيق أسماء 28 شخصاً، من بينهم 12امرأة، قُتلوا ميدانياً على يد جهاديي هيئة تحرير الشام، وذلك خلال الأحداث التي شهدتها المدينة في الثالث عشر من تموز/يوليو الماضي، واستمرت حتى تطبيق وقف إطلاق النار في العشرين من الشهر نفسه.

وبهذا بلغ إجمالي عدد الذين تم إعدامهم ميدانياً 429 شخصاً، بينهم 38 امرأة و14 طفلاً ومسنّاً، إضافة إلى 20 من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء، الذين قُتلوا برصاص جهاديي هيئة تحرير الشام، في واحدة من أكثر الحوادث دموية شهدتها المنطقة.

كما ارتفع عدد الضحايا الموثقين بالأسماء في "مجزرة السويداء" إلى 1653 شخصاً منذ اندلاعها من بينهم 20 من أفراد الكادر الصحي التابعين لمديرية صحة السويداء، الذين قضوا في 16 تموز/يوليو خلال هجوم على المشفى الوطني، وطال الهجوم مختلف العاملين في المنشأة، بما في ذلك الأطباء والمهندسين والممرضين والفنيين، إلى جانب عمّال النظافة والصيانة، وسائقي المركبات، وحراس الأمن، في مشهد يجسّد استهدافاً ممنهجاً للكوادر المدنية داخل مرفق يُفترض أن يكون آمناً ومحايداً.

وتتزامن هذه المجازر مع حالة من الانفلات الأمني المتفاقم في السويداء، حيث تشهد مناطق عديدة تصعيداً خطيراً في وتيرة الهجمات المسلحة، التي باتت تستهدف بشكل مباشر المدنيين والمنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الخدمات الأساسية، هذا التصعيد لا يهدد فقط أرواح السكان بل ينذر بانهيار شبه كامل للقطاع الصحي، الذي يعاني أصلاً من نقص في الكوادر والمعدات والإمدادات الطبية.

وفي السياق ذاته، يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات الدولية المعنية، بما فيها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات، وتأمين الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.