المركز الفلسطيني يعقد جلسة للصحفيات لمناقشة سبل دحض خطاب الكراهية
يختلف مفهوم خطاب الكراهية من دولة لأخرى ومن مؤسسة لأخرى وحتى بين الأشخاص أنفسهم ربما لعدم وجود مصطلح موحد واقتصاره على جانب التمييز ضد الأقليات، لذلك عقد المركز الفلسطيني للديموقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع مؤسسة فلسطينيات أمس الثلاثاء 31 آب/أغسطس
رفيف اسليم
غزة ـ ، جلسة استماع عبر الانترنت مع عدة صحفيات بعنوان "كيف تتعامل وسائل الإعلام مع خطاب الكراهية".
ومع تصاعد وتيرة هذا الخطاب الموجه ضد الأقليات سواء على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو الاتجاهات السياسية، عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وتشابكه مع مفاهيم أخرى كالتنمر، كان من الواجب الوقوف على تلك المصطلحات وتوضيحها لمعرفة كيف تتعامل الصحفيات مع تلك الحالات من خلال الوسائل الإعلامية التي يعملن بها، والتعريف عن الحالات أو القضايا التي ينشط بها خطاب الكراهية.
فتقول نجاح مسلم أن في فلسطين لا يوجد مدونة سلوكية تختص بخطاب الكراهية، فالرقابة الممارسة تأتي من ضمن المسؤولية الاجتماعية للصحفية نفسها، مشيرةً إلى أن ما جرى لإلزام الصحفيين/ت بمدونات السلوك هي محاولات حثيثة لكنها لم تكتمل من قبل كلاً من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وجامعة بيرزيت، وفقاً لتجارب الدول الأوروبية في التعامل مع ذلك الخطاب وقد قدمت إلى نائب رئيس الوزراء لكنها بقيت مجرد حبر على ورق.
ولفتت نجاح مسلم إلى أن نبذ خطاب الكراهية يحتاج إلى عدة نقاط أهمها الشفافية والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، والأخذ برأي الطرفين والأهم إعطاء مساحة واسعة لحرية الرأي والتعبير كي لا تترك مساحة للتحييز إلى طرف معين ويتم تشجيع الاقتتال، مشيرةً أن جميع تلك الأمور تقع تحت بند الموضوعية التي تفتقدها بعض وسائل الإعلام عند الحديث خاصة في الموضوعات التي تخص النساء فيتم وصفهن بالسوداء أو الشقراء كما حدث في مدينة رام الله مؤخراً.
وتوضح أن قصة تلك المرأة التي وصفت بالشقراء شغلت الرأي العام الفلسطيني لمدة أيام ولم يعرف عنها سوى من خلال مصطلحان الشقراء وعرب (48) مما أعطى صورة عنها أنها إسرائيلية بالرغم من أنها فلسطينية تسكن أراضي الداخل، لافتةً إلى أن تداول تلك الأقاويل أشعل خطاب الكراهية بين الفلسطينيين، وقد عززه بيان الحكومة الذي وصف السيدة بأنها غير سوية نفسياً ليزيد الاشاعات التي تناقلها المجتمع حولها.
وتتفق دلال ياسين مع سابقتها بأن الالتزام بالخطاب الحامي بدلاً من خطاب الكراهية واحتواء وجهات النظر هو الحل الأمثل للتخلص منه، مع التأكد من عدم بث أي مواد تدعو إلى التشهير بشخص ما أو الدعوة للعنف بشكل أو بآخر حتى لو كانت تلك المواد إعلانية مدفوعة الأجر ورفضها سيغضب المعلن، لافتةً أنه يجب أن تخصص منابر ووسائل إعلامية للنساء تسلط الضوء على قضاياهن وسماع صوتهن لتسهيل دمجهن في المجتمع.
وتكمل دلال ياسين أن المصطلحات الواردة يجب تدقيقها بعقل واعي خاصة تلك الواردة في مفاهيم النوع الاجتماعي وكذلك مراجعة ما نصت عليه الاتفاقات الدولية كاتفاقية "سيداو" للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، ومحاولة فرض القوانين والعقوبات الرادعة لتوحيدها بالضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرةً أن لحملات الضغط والمناصرة التي تقودها مؤسسات المجتمع المدني دور كبير في تثقيف أفراد المجتمع في ظل غياب القانون الرادع.
فيما قالت شرين دباح أن "خطاب الكراهية في فلسطين بشكل عام توضع عليه علامات استفهام إضافية بفعل العوامل السياسية التي نعاني منها وأبرزها الانقسام الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي أيضاً والممارسات الهمجية التي يفتعلها جنوده كاقتحام المؤسسات الإعلامية ومصادرة الأجهزة"، مضيفةً أن السلطة الفلسطينية لا تكل عن ممارسة سياسية تكميم الأفواه للصحفيات تلك الحالة تجعل من فلسطين وضع خاص وبيئة خصبة لممارسة خطاب الكراهية.
وتكمل شرين دباح أن الصحفية متحكمة بإنتاجها فعندما طرحت قضية مقتل الشابة إسراء غريب سعت للتركيز على إبراز قضية قتل النساء عموماً مع فتح ملف خاص لمقتل تلك الفتاة، مشيرةً أن النساء أكثر من يمارس ضدهن خطاب الكراهية وكان ذلك واضح خلال مظاهرات مقتل الناشط نزار بنات في مدينة رام الله، وما حدث لهن من اعتداءات لفظية وجسدية كان من الواجب تسليط الضوء عليها لبيان حجم الضرر وإصدار تشريعات لمعاقبة الجناة.
فيما ترى وفاء عبد الرحمن أن النساء يمارس ضدهن خطاب كراهية وتنمر متعمد وفي غالبية الأحيان لا يتم التفريق للمقاربة الشديدة بينهما، لافتةً أن صحافة المواطن عززت خطاب الكراهية بشكل كبير وجعلت من الصعب التحكم به أو السيطرة عليه لأن مصدر المعلومات أصبح متشعب فكل من يمتلك هاتف بكاميرا ويستطيع تصوير الحدث ونقله يعتبر صحفي عند الجمهور ويحظى بملايين المتابعات بغض النظر عن الضوابط المهنية أو تلك التجاوزات.