هيلين أحمد

السليمانية ـ بلغ عدد المرشحين الإجمالي 7754 مرشحاً، من بينهم 2250 امرأة ترشحن لعضوية البرلمان العراقي في مختلف المحافظات، وفي إقليم كردستان، بلغ عدد المرشحات 144 امرأة.

رغم وجود نظام الكوتا واستمرار النظرة التقليدية التي تُضعف حضور النساء في الساحة السياسية، إلا أن المرشحات تسعين من خلال نشاطهن وعملهن إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من المقاعد في الدورة السادسة للبرلمان العراقي المقرر إجراءها بعد أربع أيام.

وتدعو الناشطات إلى التصويت للمرشحات، بهدف تعزيز حقوق المرأة والعمل على قضاياها داخل البرلمان، وتمكين النائبات من التصدي لتشريعات تمس الحقوق الشخصية وتحد من مكتسبات النساء.

في هذا السياق، أوضحت منيرة أبو بكر محمد، الباحثة والمستشارة السياسية، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية تم إدراجه ضمن أولويات التنفيذ باتفاق بين الكتل السياسية، رغم ما يشكّله من تهديد مباشر لحقوق النساء، خاصة اللواتي تواجهن العنف والتهميش، مؤكدةً أن تمرير هذا القانون في البرلمان العراقي يُعد تراجعاً عن مكتسبات النساء التي تحققت على مدى قرن، وكان من واجب النواب التصدي له.

وأشارت إلى أن القانون يسمح بزواج القاصرات في سن التاسعة، مما يعرّض الأطفال لأضرار جسدية ونفسية جسيمة، ويؤدي إلى تشريد النساء اللواتي يُحرمن من الحماية القانونية، ويضطر عدد كبير منهن للبحث عن مأوى آمن، وأن تجاهل حقوق النساء والأطفال تم عبر البرلمان، لكن يمكن استعادتها من خلال إيصال مرشحات مؤهلات إليه.

ومع اقتراب الانتخابات، دعت إلى دعم المرشحات في الدورة السادسة، ليكنّ صوتاً فاعلاً في تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي لم يعد ملائماً لواقع الحياة المعاصرة، مؤكدةً أن هذا التعديل ضروري لمنع تهجير النساء من بلادهن، وضمان حقهن في العيش بحرية وأمان على أرضهن وبين أطفالهن.

وناشدت النساء والناخبين عموماً بالتصويت للمرشحات ذوات الخبرة في قضايا المرأة، ليتمكنّ من الدفاع عنها داخل البرلمان، والعمل على تعديل القانون بما يضمن العدالة والكرامة للنساء في العراق وإقليم كردستان.

وأكدت منيرة أبو بكر محمد أن العديد من النساء ما زلن يُجبرن على التصويت تحت تأثير الذكورية في الأسرة، مشددةً على أهمية أن تختار المرأة مرشحها بحرية وأن تصوت وفقاً لقناعاتها الشخصية، داعيةً النساء إلى الترشح بإرادتهن واختيار القوائم التي تمثل تطلعاتهن، بهدف إيصال نساء مؤهلات إلى البرلمان للدفاع عن حقوق المرأة.

وشددت على أن مشاركة النساء في الحملات الانتخابية ضرورية، فحين يتوجهن كفريق إلى المواطنين لحثهم على التصويت، فإن دعم المرشحات ينعكس على تمثيل المرأة داخل البرلمان، مما يسهم في تعزيز الوعي السياسي والفكري، ويدفع نحو تحقيق العدالة والمساواة.

وفي ختام حديثها، أكدت على أن النواب يجب أن يعملوا بجد لضمان حقوق النساء، وتلبية احتياجاتهن في مجالات الصحة، والمجتمع، والاستقلال الاقتصادي "النساء بحاجة إلى دعم فعّال، لذلك، يجب أن يكون المرشحون والمرشحات أصحاب كفاءة والتزام، يسعون من خلال العمل المجتمعي إلى انتزاع حقوق النساء، وتمكينهن من العيش بكرامة وأمان في وطنهن.