سوزان أبو سعيد

بيروت ـ ضمن لقاءات متعددة في عدة مناطق لبنانية منها بيروت والبقاع، وكمتابعة لحملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد النساء، واليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق المرأة ندوة حوارية تحت عنوان "المرأة اللبنانية تحت وطأة العنف وقيود الأعراف والموروثات".

ناقشت لجنة حقوق المرأة اللبنانية مع ناشطات وحقوقيات ومنظمات وجمعيات نسوية وحقوقية، القانون المدني للأحوال الشخصية وأهميته ومسوغاته، للوصول إلى العدالة الجندرية ورفع الظلم عن النساء.

وعلى هامش ورشة العمل قالت رئيسة لجنة حقوق المرأة اللبنانية عايدة نصر الله لوكالتنا أنها تناولت في مداخلتها ما تعانيه المرأة اللبنانية من غبن سواء بسبب الأعراف والموروثات أو بسبب قانون الأحوال الشخصية، والذي وفقا لها يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع الاتفاقات والعهود والإعلانات الصادرة عن الأمم المتحدة وكذلك مع الدستور اللبناني.

وأوضحت أن "الندوة جاءت ضمن حملة الـ 16 يوماً والتي انتهت في 10 كانون الأول، وهو يوم صدور الوثيقة الأبرز وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي رسمت الخطوط العريضة للإنسانية في كل فصولها وحيثياتها والتي انبثقت عنها معاهدات وفقاً لقاعدتها، كالاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صدرت عام 1979، والتي تتناول تركز على حقوق النساء والمساواة بين الجنسين".

وأوضحت أنهم يحاولون "المواءمة بين اتفاقية سيداو والقوانين اللبنانية، والتي تناولناها في لقاءات عدة"، لافتةً إلى أنه "المحاصصات تخلق نزاعات وحروب، وسيستمر هذا النزاع والتدهور الاقتصادي ما دامت الطائفية موجودة".

 

 

من جانبها قالت عضوة لجنة حقوق المرأة سوسن مراد شيا "نقوم في لجنة حقوق المرأة بنشاطات متفرعة في كافة المناطق اللبنانية بمناسبة حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد نظمنا اليوم في مدينة عاليه ورشة عمل للنقاش حول القانون المدني للأحوال الشخصية، على أمل أن تصل المرأة إلى ما تطمح إليه، فالمرأة إنسان لها حقوق وعليها واجبات، ويجب أن تتمتع بالتمكين الاقتصادي لتتمكن من التحرر تدريجياً من العنف".

 

 

بدورها أكدت عضوة لجنة حقوق المرأة نجوى كمال الدين شهيب وهي مختصة في مجال التربية، على أهمية الندوة التي عقدت كونه تم النقاش حول "حقوق المرأة والإنسان، وتطرقنا لقانون الأحوال الشخصية، لأنه في بلادنا ليست حقوق المرأة مهدورة فحسب، بل حقوق الإنسان أيضاً، سواء العامل أو الطفل أو المرأة وغيرهم".

وأشارت إلى أنه "منذ عام 1947 ولجنة حقوق المرأة اللبنانية تناضل من أجل الإنسان خاصةً النساء والأطفال، وللأسف نواجه الكثير من العقبات من بينها هجرة الشباب/ات، ما يتسبب بتدمير الأسرة، وهو ما نعمل عليه كجمعيات نسائية من توعية وتثقيف، لذا علينا التشبيك مع الجمعيات".