أسماء فتحي

القاهرة ـ أوضاع النساء في مصر تحتاج لتكاتف من أجل دعم قضاياهن من جميع المهتمين بشؤونهن في المجتمع المدني، خاصةً بعد سلسلة الاعتداءات الأخيرة التي تعرضن لها في الطرقات على مرأى ومسمع من الجميع، والتي وصلت لحد ذبحهن علناً لأسباب لا تتعدى سوى تمسكهن بحق الرفض والاختيار.

اجتمعت مؤسسة "المرأة الجديدة "، أمس الاثنين 22 آب/أغسطس، مع المؤسسات والجمعيات العاملة على قضايا النساء لمناقشة وتفعيل التوصيات الختامية لتقرير مصر الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر الذي نظرت به اللجنة في جلستيها رقم 1823 و1824 المنعقدتين في 26 تشرين الأول/أكتوبر لعام 2021، بمقر جمعية الصعيد، وانقسمت الورشة إلى جزأين تمثلا في القيام بسلسلة من المناقشات حول الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع الخاص باتفاقية "سيداو"، فضلاً عن تكوين مجموعات عمل حول العنف في أماكن العمل والإصلاح القانوني.

وحضر ورشة العمل ممثلون عن كلاً من "مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومبادرة سوبروومن، وجمعية بناة المستقبل، ومؤسسة إعلاميات، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة، واتحاد إعلاميات مصر، والمجلس القومي للمرأة، وجمعية صبية للمرأة والطفل، ومؤسسة التنمية الصحية والبيئية بأسوان".

 

جرائم بالجملة ترتكب بحق النساء

استعرضت مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي، نص تقرير مصر الجامع للتقارير الدورية من الثامن إلى العاشر، معلقة على أبرز نقاطه وخاصةً تلك التي تحتاج لتكاتف شركاء العمل من أجل تعزيز العمل عليها، ووقفت على مجموعة الأزمات التي تعاني منها النساء والمشار إليها في التوصيات المرفقة بالتقرير.

وقالت لمياء لطفي إن التوصيات اشتملت على عدد كبير من الانتهاكات التي تتم بحق النساء، ومنها القيام باتخاذ قرار عنهم في الصغر بتشويه أعضائهن التناسلية أو تعرضهن لكشوف طبية بلا ضرورة لمجرد التأكد من احتياجهن للختان أو عدمه، وهو أمر ليس محل نقاش أو استكشاف، مؤكدةً على أن الطفلات المختونات تعانين طوال حياتهن من تبعات تلك الجريمة.

وتطرقت إلى ثناء اللجنة على قيام مصر بإنشاء دور إيواء للنساء، معتبرةً أن هذا الأمر تم فعلياً على غير رغبة المجتمع الذي يرى في إنشاؤها فتح مجال لـ "خراب البيوت"، إلا أن العدد غير مناسب فمجموعهم لا يتعدى الـ 10 دور، وعادةً ما يتم الرد على من يلجؤون إليهم بعدم وجود أماكن، وهناك العديد من المحافظات تخلوا تماماً منها كصعيد مصر الذي لا يحتوى إلا على اثنين فقط من الدور لأن أغلبها متمركز في القاهرة ومحيطها.

واعتبرت أن الواقع يحتاج لعمل أكثر على الريف والنساء المحرومات والأكثر فقراً، مضيفةً أن أحد الملاحظات الواردة من اللجنة في توصياتها تمثلت في انتشار حالات الزواج للقُصر لمن هم دون السن القانوني المحدد بـ 18 عاماً، مشيرةً إلى أن الخلل يكمن في قانون 2008 الذي يعاقب على تسجيل الزواج وليس القيام به، وبالتالي انتشرت العقود العرفية كنوع من التحايل عليه.

وواحدة من أبرز ملاحظات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة على تقرير مصر الجامع هو التأخر في تقديمه عن الوقت المحدد لمدة 6 سنوات، وسردت لمياء لطفي في جلسة التقرير والملاحظات والتي تم تخصيص جزء منها للجوانب الإيجابية ومنها "دستور عام 2014، الذي يتضمن أحكاماً بشأن التزام البلاد بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع الحقوق، وقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم 30 لعام 2018، المرسوم بقانون رقم 11 لعام 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي تشدد بموجبه العقوبة في جرائم الاغتصاب، والخطف، والاعتداء، وخدش الحياء بالطريق العام".

ورحبت اللجنة بجهود مصر الطرف الرامي إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف الإسراع بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال فترة ما بين عامي (2021 ـ 2026)، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ما بين (2016 ـ 2030)، والاستراتيجية والإطار الوطنيان لمناهضة العنف ضد المرأة لفترة (2015 ـ 2020)، والاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث لفترة (2016 ـ 2020)، واستراتيجية التنمية الصناعية لتحسين وضع المرأة، التي اعتمدتها وزارة الصناعة في عام 2016، ولاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر لفترة (2016 ـ 2021)، وتكليف المجلس القومي لحقوق الإنسان بإبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك".

 

 

تفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة "سيداو"

قالت عضو مؤسسة قضايا المرأة المصرية ندى نشأت، أنهم حضروا لمناقشة مخرجات تقرير "سيداو" في ورشة عمل بها عدد من الخبرات المختلفة، مشيرةً إلى أنهم مستهدفين وجود تعاون مستقبلي للعمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة "سيداو".

واعتبرت أنهم في ورشة العمل ركزوا على ثلاث قضايا رئيسية تمثلت في العنف الممارس ضد النساء، والإصلاح القانوني، والحقوق الاقتصادية للنساء، لافتةً إلى أنهم يعملون على إيجاد آليات تساعد على دخول هذه التوصيات لحيز التنفيذ.

وأكدت ندى نشأت على أن الوضع الاقتصادي المتدني عادةً ما يقود للعنف الممارس على النساء الذي ارتفعت حدته بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن المجتمع المدني يحاول العمل طوال الوقت للحد من مثل هذه الظواهر.

 

 

للإعلام دور هام في التنمية ونشر الوعي بالاتفاقيات الدولية

اعتبرت المديرة التنفيذية لمؤسسة إعلاميات مصريات للتنمية صفاء عبد الحميد، أن للإعلام دور محوري في التوعية بالاتفاقيات الدولية، لافتةً إلى أن البلاد تسعى للعمل على تعديل قوانينها خاصةً بعد التوقيع على اتفاقية "سيداو" وهو ما جعلها تتخذ إجراءات تتماشى مع التزاماتها تجاه هذه الاتفاقية.

وأكدت على أن المؤسسة تركز في عملها على حملات التوعية من خلال استخدام أساليب جذب كتنفيذ أفلام تناقش قضايا العنف والتمييز الواقع على النساء في أماكن العمل وغيرها من القضايا، فضلاً عن تدريب الصحفيات خاصةً في الأقاليم البعيدة عن العاصمة.

وعن دور الإعلام في التنمية والتوعية المجتمعية لفتت صفاء عبد الحميد إلى أنهم نفذوا أكثر من مشروع ارتبط بثقافة العمق المحلي وتدريب الصحفيات وتوعيتهن في الجامعات والمؤسسات التي تعملنّ بها، فضلاً عن إتاحة منحة الإعلام الرقمي في نسختها الرابعة لتمكينهن من استخدام الموبايل في عملهن، وهي متاحة للمحافظات عن بعد حتى يتم الوصول لأكبر عدد من الإعلاميين.

 

 

المجتمع المدني يسعى لإيجاد أرضية عمل موحدة

قالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة صبية لحقوق المرأة والطفل نهلة الضبع، الاتفاقية فيها العديد من التحفظات وهو الأمر الذي استدعى الاجتماع للوقوف على آليات للتعامل معها تدعم النساء وتساعدهن في الحصول على المزيد من الحماية والحقوق المسلوبة بفعل المجتمع الرجعي.

ولفتت إلى أن الملاحظات الصادرة من "سيداو" فيها العديد من النقاط الهامة والمحورية سواءً على مستوى الإصلاح القانوني أو العنف بشكل عام، مشيرةً إلى أن التقرير ليس بعيد عن الواقع، وكذلك الملاحظات الصادرة حوله، منها القضايا الرئيسية كزواج القاصرات وحماية النساء في أماكن العمل وغيرها من الأمور التي تستلزم التكاتف من أجل إيجاد أدوات للحد منها.

 

 

واعتبرت نهلة الضبع أن أغلب نساء مصر تمررنّ بنفس المعاناة، ويأتي في مقدمتها الحاجة لعمل إصلاح قانوني سواء في قضايا الزنا أو الأحوال الشخصية، مشيرةً إلى أن ورشة العمل تستهدف جمع الجهود من أجل تنفيذ الملاحظات.