"المناصفة دابا" يؤكد ضرورة إقرار آليات أكثر نجاعة لتحقيق المناصفة بين الجنسين

أكد وفد عن "ائتلاف المناصفة دابا"، على ضرورة الانتقال إلى إقرار آليات أكثر نجاعة وفعالية تفرض استحضار وتطبيق المناصفة في كافة مناحي تأطير حضور المرأة

المغرب - ، سواء على مستوى التشريعات أو المؤسسات أو السياسات العمومية.     
ذكر بيان لمجلس المستشارين أن وفد عن "ائتلاف المناصفة دابا" شدد في لقاء جمعهم أمس الأربعاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار ترافعي حول قانون إطار من أجل تحقيق المناصفة بين النساء والرجال، على ضمان التزام جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتبني المناصفة كقاعدة قانونية ملزمة وموجهة، وتوحيد رؤية المشرع لحقوق المرأة وللمناصفة التي يجب أن تسود بين المرأة والرجل في كافة المجالات، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 19 من دستور2011. 
وأضاف البيان أن الوفد قدم بهذه المناسبة الخطوط العريضة للوثيقة المرجعية لقانون إطار، باعتبارها نتاج مجهود تشاركي ونقاش موسع التفت حوله مجموعة من الجمعيات والفعاليات الحقوقية والتنموية والنسائية والشخصيات المدافعة عن حقوق النساء، والتي تنطلق من عدد من المرجعيات الدولية والوطنية، المتعلقة بالمساواة بين الرجال والنساء، وتستحضر عدداً من المبادئ الكونية المكرسة لها، وترسم الأهداف المتوخى تحقيقها، كما تحدد المجالات التي تشملها، وكذا الآليات الكفيلة بتفعيلها.
وأوضح الوفد الممثل لائتلاف "المناصفة دابا"، وفق البيان، أن قانون الإطار يهدف إلى تقوية وظيفة البرلمان في مراقبة التطبيق الفوري للنصوص القانونية المتعلقة بتمثيلية النساء في جميع المجالات واستدراك النقص الحاصل في ترسانة حماية المناصفة، رغم إقرارها في دستور 2011، مشيراً إلى أن رئيس مجلس المستشارين النعمة ميارة، نوه بعمل الائتلاف الذي يعتبر أحد الداعمين له منذ انطلاقه، وأكد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود كفاءات من النساء والرجال على قدم المساواة.
وقال ميارة، إن مجلس المستشارين سيعمل بمختلف واجهاته التنظيمية والسياسية والتشريعية، على الترافع من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي ودعم مطالب الحركة النسائية الرامية إلى تقوية وتعزيز المؤسسات من خلال تجويد مضامين القوانين والنصوص التشريعية بما يسمح بولوج أمثل للمرأة إلى الحياة العامة والسياسية.
يشار إلى أن "ائتلاف المناصفة دابا"؛ أطلق السنة الماضية عريضة موجهة إلى رئيس مجلس النواب، وفق ما يتيحه الفصل 15 من الدستور المغربي، وتم قبول العريضة التي تهدف إلى جعل المناصفة المعلنة في عدد من البرامج والخطابات والمناسبات فعلية يؤطرها القانون، مع تقديم معالجة أفقية لحقوق المرأة، فضلاً عن تشكيلة مقاربة مندمجة يتعين تنفيذها من لدن الجميع.
وائتلاف المناصفة دابا"؛ (المناصفة الآن) مبادرة مغربية مدنية واسعة مشكلة من عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق النساء والإنسان والقيادات الحزبية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني والأساتذة وإعلاميين، وتروم تحقيق المناصفة بين الجنسين.