المغرب ـ شددت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على ضرورة تحصين الفضاء الرقمي بترسانة قانونية قوية تحمي النساء والفتيات من العنف الرقمي.

خلال انطلاقة الحملة التوعوية الـ 20، أمس الجمعة 25 تشرين الثاني/نوفمبر، التي تدخل في إطار حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار أن الرقمنة بقدر ما أصبحت رافعة أساسية للتنمية وتمكن الفئات الهشة من الولوج بسهولة إلى الخدمات الاجتماعية والمعرفة والعلم، بقدر ما باتت تشكل تهديداً على الصحة النفسية وسلامة العديد من النساء والفتيات.

وأضافت "الوزارة تحرص على عدم جعل هذه الحملة مجرد تقليد سنوي للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، بل محطة أساسية لإحداث تعبئة اجتماعية وخلق مناخ عام رافض للعنف والتمييز بكل أشكاله ضد النساء، والتحفيز على الانخراط الإيجابي في تنفيذ الإصلاحات التي تقودها بلادنا في هذا المجال".

وبينت عواطف حيار أن الوزارة اختارت أن تتمحور حملة هذا العام حول "مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات" لاعتبارات متعددة، تروم أساساً تسليط الضوء على تنامي هذا الشكل من العنف الذي جاء نتيجة التغيرات المتتالية التي يشهدها المغرب على غرار باقي دول العالم في مجال التطور الرقمي والإقبال المتزايد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن هذا العنف أضحى يشكل مصدر قلق كبير يهدد السلامة البدنية والصحة النفسية للمرأة والفتاة، كما تترتب عنه آثار وعواقب وخيمة تؤثر سلباً على تواجدهن في المجتمع ومشاركتهن اليومية، وتهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي.

واستحضرت عواطف حيار في كلمتها إحصائيات نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط حول انتشار العنف ضد النساء والرجال لعام 2019، والذي كشف أن 13.8% أي ما يقارب 1.5 مليون امرأة وفتاة كن ضحايا العنف الإلكتروني، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية القصيرة، مبرزةً أن هذا العدد في تزايد مستمر.

ولفتت إلى أنه بحسب معطيات البحث، فإن حدة العنف الإلكتروني تتزايد في صفوف الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين (15 ـ 24) عاماً بنسبة 24.4%، وذوات المستوى التعليمي العالي بنسبة 25.4%، والعازبات بنسبة 30.1%، معتبرةً أن هذه الأرقام مقلقة، ويجب أن تتم التوعية بمخاطر العنف الرقمي.