المغرب ـ أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أن الحكومة المغربية تراهن على تحسين الحالة الاجتماعية للأسر للحد من زواج القاصرات.

أوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار في ندوة صحفية عقدت بالعاصمة الرباط أمس الخميس 7 تموز/يوليو، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع جميع المتدخلين للحد من زواج القاصرات.

ولفتت إلى أنه يجب استحضار الشق الاجتماعي، بالموازاة مع الجانب التشريعي، الذي يعد مهماً من أجل الحد من هذه الظاهرة التي لها آثار سلبية على حياة الأطفال.

وأشارت إلى أن الاعتماد على المقاربة التشريعية في محاربة تزويج القاصرات، لا يكفي للحد من الظاهرة المنتشرة في المجتمع، لافتةً إلى أنه يجب مقاربة الظاهرة من زوايا عدة، خاصة من خلال الشق الاجتماعي والجانب الاقتصادي.

وأضافت خلال مداخلة لها في الندوة الصحفية أن النيابة العامة قامت بمجهود مهم في إطار معالجة إشكالية تزويج القاصرات، حيث ارتفع معدل سن تزويج هذه الفئة بالرخصة إلى 17 سنة ونصف.

وأوضحت أن الجميع ضد تزويج القاصرات، رغم اضطرار عدد من الأسر خاصة في العالم القروي إلى تزويج بناتها في سن صغير، وذلك لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى، وهو ما يجعلنا أمام تفشي واستمرار للظاهرة رغم كل الجهود المبذولة.

وقالت عواطف حيار أن وزارتها تدق ناقوس الخطر كلما علمت بمغادرة فتاة مقاعد الدراسة، موضحة أن هناك شراكة تجمع كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وأيضا النيابة العامة، بحيث أن الهدف منها هو إعادة الفتيات اللواتي غادرن مقاعد الدراسة، بتنسيق مع مصالح هذه المؤسسات.

كما أنه يجري العمل على المواكبة الاجتماعية لأسر هذه الفتيات، قصد تحسين ظروفها الاجتماعية، وذلك عن طريق التمكين الاقتصادي للأبوين، بحسب عواطف حيار التي ذكرت الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل محاصرة ظاهرة تزويج القاصرات، وأيضاً بالتقدم الذي عرفه المغرب في مجال حقوق المرأة بعد دستور 2011.