المغرب ـ .

بعدما تقدم دفاع المتهمين بطلب مهلة جديدة من قبل هيئة الحكم، أجلت محكمة الاستئناف ببني ملال المغربية، أمس الاثنين 7 شباط/فبراير، مرة أخرى قضية خديجة المعروفة إعلامياً بـ "فتاة الوشم"، الذي يتابع فيه 12 شخصاً بتهم الاغتصاب والاختطاف والوشم والاتجار بالبشر، إلى غاية السابع من آذار/مارس المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف ببني ملال قضت بـ 226 سنة سجناً بحق 14 شخصاً في ملف قضية خديجة، حيث قضت بحق 11 متهماً بـ 20 سنة لكل منهم؛ فيما قضت بحق المتهم القاصر بـ 3 سنوات، بينما حكم على متهمين في حالة سراح، الأول بسنتين حبساً نافذاً، والثاني بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

كما قضت المحكمة بـ 20 مليون سنتيم (عملة المغرب)، كتعويض للضحية من قبل الـ 15 المتابعين قضائياً، في محاكمة دامت أطوارها أكثر من 3 سنوات، قبل أن تصدر غرفة الجنايات أحكامها بحق المتهمين في هذه القضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018؛ حينما انتشرت صور وفيديوهات للضحية القاصر التي كانت تبلغ حينها 17 عاماً، تؤكد فيها تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، من قبل مجموعة من الأشخاص.

ولقي الحادث اهتماماً كبيراً لدى الرأي العام الوطني والدولي، حيث حظيت خديجة بتعاطف وتضامن كبيرين، عندما أفصحت أنها اختطفت من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد قرب مدينة بني ملال وسط المغرب، وتم احتجازها لنحو شهرين، وإجبارها على تناول المخدرات، ومورس عليها شتى أنواع التعذيب، وحرقها بالسجائر، وتشويه جسدها بالوشم.

ويحذر نشطاء في مجال حقوق الإنسان من انتشار ظاهرة الاعتداء على النساء في المغرب، بالرغم من إصدار البلاد في عام 2018 قانوناً يجرم العنف ضد المرأة، بما في ذلك حظر الزواج القسري، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وتشديد العقوبات على بعض أشكال العنف.