حنان حارت

المغرب ـ أكد حقوقيون/ات أن عدة مقتضيات قانونية في مدونة الأسرة الحالية أصبحت غير ملائمة للمستجدات التي يعرفها المجتمع المغربي، وللبيئة الدستورية وللاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وهو ما يفرض حتمية فتح نقاش عمومي تشارك فيه جميع القوى حول نطاق التعديل.

نظمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أمس الجمعة 13 كانون الثاني/يناير، في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ندوة تحت شعار "من أجل قانون أسرة ينبني على العدل والمساواة الحقيقية والفعلية".

وأوضح المشاركون/ات في الندوة أنه حرصاً على تعديل قانون الأسرة وملائمة مضامينه لمقتضيات الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فإن المشرع المغربي مطالب بمراجعة فصول مدونة الأسرة والإجابة عن النواقص والثغرات التي أبانت عنها التجربة، وذلك من أجل قانون عادل ومنصف للنساء.

وشدد الحاضرون على ضرورة وجود جرأة لدى المشرع المغربي، والعمل على وقف ظاهرة تزويج القاصرات بقرار سياسي جريء، وأن ينطلق بتشريع مقترح قانون لإلغاء تزويج القاصرات.

وخلال الندوة قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء السعدية وضاح أن الدستور المغربي يعتبر هرماً قانونياً يستمد منه كل الإجراءات القانونية والتشريعية، والدستور متطور ومتقدم عما هو موجود في مدونة الأسرة.

وأوضحت أن "مدونة الأسرة تنظم الحقوق بين النساء والرجال والأطفال، هذه الحقوق لا يمكن فصلها عن القوانين الدستورية، لكن هناك اختلالات ظهرت بعد تطبيق مدونة الأسرة الصادرة في 2004؛ هذه الاختلالات مرتبطة بالتحولات المجتمعية، بحيث لا يمكن الفصل بين القانون والتحولات الوطنية والسياق الدولي والتحولات السوسيوثقافية والاقتصادية والاجتماعية". 

وأشارت إلى أن مدونة الأسرة فيها ازدواجية المرجعية، حيث أن هناك مقتضيات متقدمة، في حين بعض المقتضيات متأخرة لا تتماشى مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، لكن المدونة لم تواكب الواقع، فهناك العمل المنزلي غير معترف به.

وقالت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو لوكالتنا، تعد الندوة فرصة لمناقشة عدة نقاط مهمة تتعلق بتعديل مدونة الأسرة، موضحة أن "الندوة فتحت نقاش بناء في المجال القانوني والإجرائي بين ذوي الاختصاص من قضاة ومحامين، على مختلف المشاكل والمعوقات التي تعتري التطبيق الفعلي لقانون الأسرة اعتماداً على تجاربهم الميدانية، بهدف الخروج بتوصيات مفيدة تغني المذكرة المطلبية للمشاركة بها في النقاش العمومي الدائر حول التعديلات المتعلقة بمدونة الأسرة، وذلك من أجل قانون يستجيب لمطالب النساء ويحقق العدل والمساواة بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات".

ولفتت إلى أن المذكرة تتضمن مجموعة من الإشكالات المطروحة من بينها زواج القاصرات والولاية الشرعية والطلاق، ومشكلة إثبات النسب، مؤكدةً أن هذا النقاش سيتوج بإخراج ائتلاف نسائي سيكون بمثابة صوت المغربيات من أجل قانون عادل ينبني على المساواة الحقيقية.

فالمشرع المغربي مطالب بالإجابة عن النواقص والثغرات في مدونة الأسرة، من أجل قانون عادل ومنصف للنساء، داعين جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق المرأة والطفل إلى الالتحاق بالدينامكية التي تطلقها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من أجل التوقيع على المذكرة التي تتضمن كل النواقص القانونية والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان المغربي والترافع حولها خلال الشهور المقبلة.