المغرب ـ أكد 71 % من المشاركين والمشاركات في الدراسة أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية.

كشفت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الجمعة 10 شباط/فبراير، حول المساواة بين الجنسين والتي تم إنجازها بطلب من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وشارك فيها أكثر من 75% من النساء، وغالبيتهم ينتمون إلى الساكنة النشيطة في الوسط الحضري بنسبة 91 %، أن ما يقارب من 71 % من المشاركات والمشاركين أوضحوا أن العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيقها تكمن في العقليات والأفكار الاجتماعية والثقافية السائدة، تليها الهشاشة الاقتصادية للمرأة، إضافة إلى تدني مستوى تمثيل المرأة في مناصب المسؤولية إلى جانب الإطار القانوني.

وتتمثل العوامل الثقافية التي يرى 70.66 % من المشاركين أنها تعيق تمكين المرأة اقتصادياً في استمرار هيمنة العقلية الذكورية في التعامل مع المرأة، ثم تأتي مختلف أشكال التمييز في البيئة المهنية، بحسب رأي 51.38 % من العينة، أما 43% من المستجوبين أكدوا أن عوائق تمكين النساء اقتصادياً تتجلى في صعوبات الحصول على التعليم والتكوين؛ فيما عبر 41% عن كون الأعمال المنزلية وما تشكله من عبء هي أيضاً أحد أسباب عدم تمكين المرأة اقتصادياً.

أما فيما يخص العنف الممارس ضد النساء فتأتي في مقدمة أشكال العنف بحسب آراء المشاركات والمشاركين، العنف اللفظي أو التصرفات والحركات غير اللائقة يليها التحرش الجنسي، فيما نصف المشاركات والمشاركين، عبروا أن الفضاءات التي تتعرض فيها النساء أكثر لمظاهر العنف تشمل المنزل والأماكن العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي عموماً، إلى جانب وسائل النقل وأماكن العمل.

وبالنسبة لمجالات العمل التي يرى المشاركات والمشاركون ضرورة إيلائها عناية خاصة لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في التنمية، يأتي في صدارتها مكافحة الصور النمطية التي تحط من مكانة المرأة في المجتمع، يليها التمكين الاقتصادي والمالي للمرأة، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الجدير بتفعيل مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، إضافة إلى تعزيز شروط سلامة المرأة في المنزل وفي الفضاءات العامة وفي أماكن العمل.