المغرب... إطلاق مشروع "صوت وقيادة النساء" لتمكين النساء والفتيات

أعلنت منظمة "أوكسفام المغرب"، عن انطلاقة مشروع "صوت وقيادة النساء"، الذي يهدف للاستجابة إلى حاجيات المنظمات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في 30 دولة حول العالم، من بينها المغرب

المغرب ـ .
أطلقت منظمة "أوكسفام المغرب" بالشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال ندوة عقدتها أمس الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر؛ في إطار برنامج رئيسي للشؤون الخارجية لكندا مشروع "صوت وقيادة النساء"، الذي يهدف للاستجابة إلى حاجيات المنظمات المحلية للدفاع عن حقوق الإنسان في 30 دولة حول العالم، من بينها المغرب.
وعبرت سفيرة كندا بالرباط، نيل ستيورات، عن الدعم القوي لبلادها لجهود الارتقاء بحقوق المرأة والنهوض بوضعيتها، وأوضحت إن "ظاهرة العنف ضد النساء تظهر في أماكن خاصة وعامة وفي الفضاء الأزرق وخارجه"، معربةً عن أن هذه الآفة زادت حدتها خلال جائحة كورونا.
وأكدت على أن بلادها على قناعة تامة بأن المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات النساء والفتيات، أفضل طريقة لبناء عالم أكثر هدوءً وازدهاراً واندماجاً. 
ويهدف برنامج "صوت وقيادة النساء"، حسب "أوكسفام المغرب"، إلى تمكين النساء والفتيات في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال تقوية قدرات تدبير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، وتحسين الدفاع عنها بالإضافة إلى تطوير فعالية المنصات والتحالفات والشبكات فيما يتعلق بتعزيز والدفاع عن حقوق النساء في ترافعهم أمام المؤسسات العمومية.
وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن هذا المشروع يعبر عن التزام الأطراف الثلاثة المشاركة فيه بالعمل في اتجاه النهوض بوضعية النساء من خلال مبادرات ملموسة تستهدف تعزيز قدراتهن، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار محاربة كل أشكال العنف الممارس ضد المرأة.
وأضاف أن التعبئة تمر عبر تقوية القدرات، خاصة جمعيات المجتمع المدني التي تعد مبادراتها رافعة لتحقيق مجتمع عادل تحظى فيه النساء والفتيات بحقوقهن كاملة.
ومن أجل تنفيد المشروع تم اختيار 10 منظمات للاستفادة من صندوق الدعم متعدد السنوات الذي يمتد على مدى 24 إلى 30 شهراً، ويهدف إلى تقديم دعم مالي وتقني لعمل منظمات الدفاع عن حقوق النساء وبرامج أنشطتهن في المغرب. وسيتم اصطحاب المنظمات العشر المنتقاة في صياغة مخططاتها للتقوية الداخلية على مستوى الحكومة التنظيمية، والتدبير والكفاءات التقنية وللاستدامة.