المغرب... إطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أطلقت الحركة النسوية "مالي" حملة "المدونة 23 23 لنجعل مطالبنا مسموعة ضد النظام الأبوي".

حنان حارت

المغرب ـ أطلقت الحركة النسوية "مالي"، اليوم الأربعاء 8 آذار/مارس، حملة في المغرب تسعى إلى مناهضة العنف الذكوري والتمييز ضد النساء داخل مؤسسة الزواج والأسرة.

أعلنت الحركة النسوية "مالي" في المغرب من خلال بيان لها، أنه سيتم تداول هاشتاغ المدونة 23 23 لجعل المطالب مسموعة ضد النظام الأبوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنكليزية، وستستمر هذه الحملة الرقمية لمدة 23 يوماً، وسيتم خلالها نشر 23 رسالة على شكل بطاقات تتضمن بعض مواد مدونة الأسرة، والتي تعتبرها الحركة "مقيدة لحريات النساء في المغرب وتدعو إلى العنصرية الجنسية".

وأوضح البيان أنه "سيتم ربط كل مادة برسالة جديدة، مكتوب عليها إما معدلة أو ملغاة لإعادة النظر في مدونة الأسرة مثل مسألة الإرث، وتعدد الزوجات، الطلاق، الحضانة، العدة، ومنع تزويج القاصرات".

وحول الحملة، قالت الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر إن "اختيار حركة "مالي" يوم الثامن من آذار لإطلاق الحملة، يأتي من أجل تسليط الضوء على نضالها ضد العنف المبني على كراهية النساء ولإدانة ما تسميه باضطهاد النساء داخل مؤسسة الزواج والأسرة".

وشددت على ضرورة تعديل مدونة الأسرة المغربية التي صدرت في 2004 وإجراء مراجعة شاملة لمقتضياتها، حتى تواكب التحولات التي عرفها المجتمع خلال الأعوام الأخيرة، مطالبة بمدونة تليق بعام 2023، وبإلغاء كل القوانين التمييزية في المدونة التي تكرس العنف ضد النساء بذريعة العادات والتقاليد.

ولفتت إلى أن العديد من المقتضيات مستنبطة من الشريعة وهو ما يتطلب فصل الدين عن القوانين، مبينةً أن الحركة تناضل منذ نشأتها عن حرية المعتقد وحرية الرأي.

وذكرت أن تفعيل مدونة الأسرة على مدى ما يقارب 18 عام أفرز إشكاليات كبرى تتعارض مع مبادئ المساواة، ما يؤثر على مكانة النساء داخل مؤسسة الزواج، داعية إلى إعادة النظر في مقتضيات الإرث، وتزويج القاصرات، وتعدد الزوجات، الطلاق، الحضانة، وغيرها.

وفي ختام حديثها أكدت ابتسام لشكر على أنه بات من الضروري إعادة النظر في نصوص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين وتحقيق الحماية القانونية للنساء واحترام حقوقهن.