المغرب ـ في ظل ارتفاع  العنف الممارس على النساء في المغرب، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، أطلقت رئاسة النيابة العامة في المغرب، أمس الاثنين 16 آذار/مارس، بمدينة طنجة شمال المغرب، البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

وأشارت المنسقة العامة لإعلان مراكش أمينة أفروخي إلى أن إطلاق هذا البروتوكول يندرج في إطار تفعيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه يوم 8آذار/مارس 2020، خلال حفل ترأسته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

من جهته، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، عبد النباوي أن من ضمن الالتزامات التي تضمنها إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه رئاسة النيابة العامة، موضحاً أن جميع الأطراف الموقعة تنخرط في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.

وأشاد عبد النباوي، بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، داعياً الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بالجهة إلى تفعيل مقتضيات هذا البروتوكول بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية النساء ضحايا العنف، مع الحرص على سلامتهن ووقف العنف الذي تتعرضن له هن وأطفالهن إن وجدوا.

وبدورها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي على أهمية هذا البروتوكول الذي يتيح الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، موضحةً أن وزارة التضامن تلعب دوراً مهما في هذا البروتوكول، بتوفير فضاءات متعددة الاستخدامات للنساء ضحايا العنف.

وأضافت "قمنا على المستوى الوطني بتهيئة ما مجموعه 65 فضاء متعدد الاستخدامات لفائدة النساء ضحايا العنف"، مشيرةً إلى أن من شأن اتفاقية تجمع وزارة التضامن بمؤسسة التعاون الوطني أن ترفع عدد هذه الفضاءات إلى 85، وذلك بالنظر إلى أهميتها في الاستماع والتوجيه والتكفل بالنساء ضحايا العنف.

أما خالد آيت الطالب وزير الصحة المغربي، فقد أشار من جهته إلى أن وزارة الصحة تعمل بجدية ومسؤولية من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للنساء ضحايا العنف، بما يمكن من الاستجابة لحاجياتهن، وطبقاً للأعراف الدولية في مجال خدمات الحماية والتكفل.

وأكد على التزام وزارة الصحة وانخراطها التام، وتعبئة كل الوسائل المتاحة في المنظومة الصحية، إلى جانب جميع الشركاء، من أجل محاربة العنف ضد النساء ووضع حد له.