مركز الأخبار ـ .

يعد الانقلاب الذي قاده الجيش البورمي واعتقل من خلاله الزعيمة أونغ سان سوتشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، برفقة عدد من القادة منهم رئيس ميانمار "وين مينت" ومسؤولين كبار انتهاك واضح للدستور بحسب مراقبين للوضع في ميانمار. 

 

ديمقراطية هشة

حكم الجيش ميانمار أو بورما منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1948 حتى عام 2011، حين أجريت انتخابات أفرزت ديمقراطية هشة وغير مستقرة، حيث أن العسكريين يسيطرون على 25 بالمئة من تشكيلة البرلمان.

ولم يكن انتشار الجنود في شوارع العاصمة نايبيداو والمدينة الرئيسية يانغون صبيحة اليوم الاثنين 1 شباط/فبراير مفاجئاً، فقد صدرت في الأسابيع الماضية مؤشرات عن انقلاب على السلطة بعد الأخذ والرد حول تزوير الانتخابات، منها ما جاء على لسان المتحدث باسم الجيش "زاو مين تون" حين قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن الانتخابات "لم تكن حرة ولا نزيهة".

كما تم قطع البث التلفزيوني وخدمات الانترنت والاتصال، وشهدت المدينة تحركات عسكرية وتم إغلاق الطرق الرئيسية.

وتعهد الجيش خلال بث تلفزيوني بعد سيطرته على القنوات الرسمية بأنه سيقوم بإجراءات انتخابات جديدة، وسيحقق انتقال السلطة بشكل ديمقراطي معلناً حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام.

وقال الجيش بعد أن اتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة المخالفات التي لحقت بتزوير الانتخابات أن "هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على استقرار البلاد".

واستجاب الجيش لمطالب حزب "اتحاد التضامن من أجل التنمية" المقرب من المؤسسة العسكرية؛ من أجل الطعن بالانتخابات التي خسر فيها ولم يحصل إلا على 33 مقعداً فقط، في حين فاز فيها حزب سان سوتشي "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بأغلبية ساحقة.

وأكد الجيش وجود أكثر من 10 ملايين حالة تزوير بالانتخابات التي جرت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2020. فيما نفت مفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة لها بتزوير الانتخابات التي فاز فيها حزب سان سوتشي بنسبة ساحقة بلغت 396 مقعداً من أصل 467، وقالت إن المشكلة كانت في قوائم الناخبين. 

 

ماذا عن المعتقلين

دعت مستشارة الدولة في جمهورية ميانمار أونغ سان سوتشي التي تعتبر رئيسة الحكومة إلى مقاومة الانقلاب، وعدم القبول بعودة حكم العسكر، واستلام القائد العام للقوات المسلحة "مين أونغ هلاينغ" السلطة، وإدارة البلاد من قبلهم لمدة عام. 

في البداية وقبل الضغط عليه دعا الحزب الحاكم "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" عبر منشور على فيسبوك الشعب لمعارضة استيلاء الجيش على الحكم، "وعودة الديكتاتورية العسكرية" كما وصفها، مؤكداً أنه "عمل غير شرعي وتهميش لإرادة الشعب والدستور".

ولكن يبدو أن الحزب تعرض لضغوطات فتراجع عن مطالبه، وقال فيما بعد أنه يقبل بيان الجيش بشأن الوضع في البلاد "بعد أن قالت القوات المسلحة أنها ستحمي الدستور وتتبعه".

وطالبت مجموعة من الدول بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم أونغ سان سوتشي، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن قلقه البالغ، فيما قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترد في حال لم يستجب الجيش البورمي لهذه المطالب. كما دعت استراليا الجيش البورمي لإطلاق سراح أونغ سان سو تشي والمعتقلين السياسيين، متهماً اياه بالسعي للسيطرة على البلاد مرة أخرى.

 

الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل للسلام

أون سان سوتشي المولودة في عام 1945 ناشطة في مجال حقوق الإنسان، تحدت المؤسسة العسكرية في ميانمار، وعلى ذلك منحت جائزة نوبل للسلام في عام 1991.

قادت "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" ليفوز بأول انتخابات ديمقراطية علنية عام 2011، لكنها تعرضت للإقصاء من رئاسة البلاد بحجة أن ابنيها يحملان جنسية أجنبية، رغم ذلك تعد الزعيمة الفعلية للبلاد بعد أن تسلمت منصب مستشارة الدولة.

طالبت جماعات عديدة بسحب جائزة نوبل منها بعد المجازر التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا في عام 2017 وقد تعرضت النساء للاغتصاب والتهجير من قبل الشرطة في ولاية راخين. نتيجة عدم تعاملها بحكمة مع الأحداث ولزومها الصمت تجاه ما يحدث في البداية ثم رفضها إدانة الجيش والاعتراف بالمجزرة.