تونس ـ .

في بيان نشرته الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أمس الجمعة 4حزيران/يونيو، على صفحتها الرسمية، أكدت من خلاله تضامنها مع العاملات والتأكيد على مواصلة تقديم الدعم النفسي لهن والدفاع عنهن حتى يحصلن على كافة حقوقهن، والاستمرار في توثيق جميع أشكال التواطؤ الذي يتعرضن له وفضحها حتى لا يفلت المعتدي من العقاب. 

وحملت الجمعية الدولة تملص المعتدين من القانون، بسبب تهاونها في اتخاذ الإجراءات الرادعة وقالت "الدولة لا تحترم كرامة النساء والعاملات ولا توفر لهن العمل اللائق والأمان والسلامة الجسدية والنفسية في فضاء العمل"، مطالبة السلّطات الوطنية والجهوية بتحمل مسؤولية الحفاظ على حقوق العاملات المعنفات سواءً الصحية أو النفسية أو حتى الجسدية، وأن تكفل لهن مساراً قضائياً عادلاً بعيد عن الوساطات.

كما دعت الجمعية في بيانها الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري؛ لممارسة صلاحياتها الرقابية ولاتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع عدم حيادية الإعلام في التعاطي مع هذه القضية، ونادت لإعادة صياغة قوانين العمل لتوفير ضمانات قانونية لحماية النساء من العنف والتحرش خلال ساعات العمل بحسب ما ورد في البيان.

وفي ذات الصدد طالب الاتحاد التونسي للشغل في بيان له صدر في يوم الحادثة الذي وافق 27أيار/مايو الماضي، حث فيه السلطات على اتخاذ التدابير القضائية المناسبة ضد المعتدي، وحمل السلطات الإيطالية المسؤولية في هذا "الاعتداء الإجرامي"، وطالب رئاسة الحكومة لاستدعاء سفيرها ومطالبته بإدانة الواقعة، وطالب اتحاد الصناعة والتجارة لاتخاذ موقف تجاه صاحب المعمل ورفع شكوى قضائية محلية ودولية تجاهه.

وصدر البيان على إثر الانتهاك والعنف الجسدي والنفسي الذي تعرضت له عاملات معمل الخياطة بولاية القيروان التونسية في 27 أيار/مايو الماضي، من قبل مسؤول إيطالي تسبب لهن بإصابات بليغة ونقل 6 منهن إلى المستشفى بينهن عاملة حامل، ورافقت هذه الجريمة طرد جماعي تعسّفي لمجموعة من العاملات في المصنع، بسبب رفضهن لسياسة التحيّل التي ينتهجها المستثمر لكي يحرمهن من حقهن في الترسيم.