مركز الأخبار ـ يتعرض شمال قطاع غزة لإبادة جماعية وتطهير عرقي منذ 42 يوماً بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية اجتياحاً برياً في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتلت خلالها المئات من المدنيين وفرضت حصاراً وهدمت المنازل وأخرجت المراكز الصحية والمشافي عن الخدمة.

شنت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة 15تشرين الثاني/نوفمبر، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، حيث استهدفت غارة جوية منزلاً في بلدة النصر شمال شرق مدينة رفح، تسببت بمقتل أب وابنته وإصابة آخرين وفقاً لوزارة الصحة.

كما قُتل 4 مدنيين بينهم طفلة وامرأة جراء غارة على منزل وخيمة تأوي نازحين وسط مدينة دير البلح، وقالت وسائل الإعلام أن القوات الإسرائيلية استهدفت المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات، فيما قصفت الطائرات محلاً تجارياً بالمخيم.

 

شمال القطاع

لا تزال القوات الإسرائيلية مستمرة لليوم 42على التوالي في حصار شمال القطاع، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والأدوية المنقذة للحياة، وتواصل عمليات القتل وهدم المنازل، حيث قامت الأخيرة باستهداف محيط نادي بيت لاهيا وشارع الرضيع، ومخيم جباليا، وعمدت خلال توسيع عملياتها في هدم المباني والمربعات السكنية في المناطق الغربية لمخيم جباليا.

وكانت المنظمات الدولية قد حذرت من إعلان المجاعة رسمياً شمال القطاع جراء استمرار حرب الإبادة منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أنه في الأسابيع الماضية، بدأت أزمة حقيقة تلوح وسط وجنوب قطاع غزة، نتيجة نفاذ الدقيق والمواد الأساسية من الأسواق وارتفاع أسعار المتبقية منها في المحال التجارية.

وأسفرت الحرب المستمرة بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس منذ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل وإصابة 147ألف معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

استغلال الإمدادات المنقذة للحياة

قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة والمعنية بالتحقيق في ممارسات والانتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، أمس الخميس، إن الحرب في غزة "تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية" مع سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والظروف المهددة للحياة المفروضة عمداً على المدنيين في قطاع غزة.

وأشارت اللجنة إلى أنه منذ بداية الحرب على غزة دعم مسؤولون في القوات الإسرائيلية علناً سياسات تسلب المدنيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والمياه والوقود، مضيفةً أن هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية يجعل نية القوات الإسرائيلية واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تستخدم التجويع كأداة للحرب وتوقع عقاباً جماعياً على السكان عبر فرض الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة على الرغم من مناشدات الأمم المتحدة المتكررة لإيقاف تلك الانتهاكات وإنهاء الحرب.

وكان التقرير قد وثق كيف أن القصف القوات الإسرائيلية دمر الخدمات الأساسية وتسببت بحدوث كارثة بيئية لها آثار صحية طويلة الأمد، مشيراً إلى أنه بحلول أوائل 2024 تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات أي ما يعادل قنبلتين نوويتين على غزة، ما أدى إلى وقوع دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام.

وأثار تقرير اللجنة الأممية مخاوف بشأن استخدام القوات الإسرائيلية لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياته العسكرية والذي أثر بشكل سلبي على المدنيين ويتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا.

وطالبت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى ضرورة الالتزام بتعهداتها القانونية ومنع وإيقاف انتهاكات التي ترتكبها القوات الإسرائيلية للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك، مؤكدةً على أن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم إيقاف دعم الحرب على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.