مخمور ـ يواجه أهالي مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور) حصاراً مستمراً من قبل الحكومة العراقية حيث يتم منع دخول المواد الغذائية، وتعطيل حركة العمال، ورفض تجديد الهويات الشخصية للسكان، وشهد المخيم اعتقال وفد من مجلس الشعب أثناء عودته من بغداد بعد اجتماع رسمي مع وزارة العدل العراقية.

رداً على إجراءات الاعتقال وتصاعد الضغوطات والتهديدات من الحكومة العراقية، على مخيم مخمور واعتقال أعضاء وفد من مجلس الشعب أثناء عودته من بغداد بعد اجتماع رسمي مع وزارة العدل العراقية، توجه سكان مخيم مخمور إلى نقطة التفتيش العراقية في الخامس عشر من أيار/مايو الجاري، وقاموا بنصب خيمة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أعضاء الوفد ورفع الحصار المفروض عليهم.

وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية والضغوطات والحصار المفروض على سكان مخيم مخمور قالت المتحدثة باسم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس مخمور عائشة محمود "يخضع المخيم لسيطرة الحكومة العراقية الكاملة بعد هجوم داعش على المخيم في عام 2014، أرادت الحكومة العراقية حينها فرض حصار على المخيم، لكن الأهالي كسروا هذا الحصار بمقاومة شديدة"، مؤكدةً أنه لا يتعرض لاجئون في أي مكان في العالم لمثل هذه الممارسات.

وعن الاجتماعات مع الحكومة العراقية أوضحت أنه "منذ عام ٢٠٢٣، واجهنا العديد من المشاكل، وكلها مرتبطة بالحكومة العراقية، وهذه المشاكل تؤثر على حياة سكان المخيم على وجه الخصوص".

وأشارت إلى أن السكان في المخيم يواجهون مشاكل جمة من بينها عدم تجديد بطاقات هوية المخيمات، وتُوقَيف العمال الذين يخرجون من المخيم للعمل حيث يتم اعتقالهم على الطرقات "في هذه الفترة التي نمر بها، تتزايد صعوبات الحياة، قررنا إطلاق حملة المصالحة في ظلّ كل هذه الممارسات والمنع والإجراءات، سعينا دائماً إلى حل المشاكل عبر الحوار، لكننا وجدنا أن هذا المسار مسدود أيضاً، حيث اعتقلت الحكومة العراقية مؤخراً وفدنا من مجلس الشعب أثناء توجهه إلى بغداد لحضور اجتماع".

وأكدت عائشة محمود في ختام حديثها أنه على الرغم من كل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لحل هذه القضية إلا أنه لا توجد أي حلول على أرض الواقع "نطالب مجدداً بعقد اجتماع لحل هذه المشاكل معاً، احتياجاتنا ومطالبنا واضحة، نأمل أن تأخذ الحكومة العراقية مطالبنا بعين الاعتبار، وأن تُمنح حقوق هذا الشعب وفقاً لمعايير وقوانين اللاجئين السياسيين، لأن جميع حقوقنا مشروعة".