مركز الأخبار ـ .

حكم القضاء الإيراني على الناشطة نرجس محمدي بتهمة "النشاط الدعائي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر بيان نشر ضد عقوبة الإعدام والتجمع في مكتب السجن"، احتجاجاً على مجزرة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في إيران.

كما تم اتهام نرجس محمدي بـ "عصيان أوامر رئيس ومسؤولي السجن، وتدمير زجاج السجن، والكذب بخصوص تعرضها للتعذيب والضرب".

واحتجت الناشطة نرجس محمدي على ما قامت به الأجهزة الأمنية، ورفضت حضور جلسات المحكمة، مؤكدة رفضها قبول الحكم.

ونرجس كريم محمدي من مواليد 21نيسان/أبريل 1972، هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ونائبة رئيس مركز المدافعين عن حقوق الإنسان.

سجنت نرجس محمدي المعروفة بنضالها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران عام 2015، وحكم عليها في العام التالي بالسجن بتهمة "تشكيل وإدارة مجموعة غير قانونية".

اعتقلت الناشطة عدة مرات كانت اولها في عام 1998؛ لانتقادها الحكومة الإيرانية، وأفرج عنها بعد عام، وفي نيسان/أبريل 2010 استدعيت إلى المحكمة الثورية الإسلامية لعضويتها في لجنة الصليب الأحمر الاحمر الإيرانية، ليفرج عنها بكفالة مالية قدرها خمسون ألف دينار أمريكي، لكن أعيد اعتقالها بعد ذلك بعدة أيام واحتجزت في سجن إيفين، لكن اطلق سراحها بعد تدهور صحتها وأصابتها بالصرع.

اعتلقت مرة أخرى في تموز/يوليو 2011، بتهمة "العمل ضد الأمن القومي، وعضوية اللجنة الأثيوبية لحماية المواطنين، والدعاية ضد النظام"، وفي أيلول/سبتمبر حكم عليها بالسجن 11 عاماً، ليفرج عنها في 31تموز/يوليو 2012، لتعتقل مرة أخرى في 5أيار/مايو 2015.

حازت الناشطة نرجس محمدي على جائزة الكسندر لانغر في عام 2009، وفي 2011 حصلت على جائزة بير أنجر "جائزة الحكومة السويدية الدولية لحقوق الإنسان"، وفي عام 2016 حصلت على جائزة حقوق الإنسان لمدينة فايمار الألمانية.