مركز الأخبار ـ .  

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم 7 نيسان/أبريل، تقريرها السنوي لعام 2020، لحالة حقوق الإنسان في 149 دولة.

أعربت المنظمة من خلال التقرير عن استيائها من حدوث ترد واضح في وضع حقوق الإنسان بالنسبة لملايين الأشخاص في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الوباء فاقم من نقص الرعاية الصحية المتدني أصلاً في السجون، ففي مصر والسعودية امتنعت السلطات عن تقديم الرعاية الصحية من باب العقاب للسجناء، ما أدى إلى فقدان عدد منهم لحياته.

وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية تهربت من توفير اللقاح لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وغزة، عندما بدأت حملة التلقيح في كانون الثاني/ديسمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن مصر وإيران هددت العاملين الصحيين وألقي القبض على بعضهم لأنهم جهروا بانتقادات أو بواعث قلق حول مواجهة السلطات للوباء، ففي مصر احتجز ما لا يقل عن تسعة عاملين باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب.

بينما في البحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، تفاقم وضع العمال والعاملات الأجانب المقيمين وفق نظام الكفالة، ففي الأردن قلما حصل آلاف العمال الأجانب الذين خسروا وظائفهم على حماية اجتماعية أو عمل بديل.

ونوه التقرير إلى أن الحكومات في شتى أنحاء العالم واصلت قمع المنتقدين السلميين وارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، منها من أصدرت تشريعات استحدثت قيود على حرية التعبير أو التجمع، فالجزائر والمغرب عاقبتا المنتقدين خلال حملة اعتقالات وملاحقات قضائية، واستخدمت الأخيرة قانون للطوارئ خاص بمقاضاة نشطاء حقوقيين وصحفيين، لانتقادهم طريقة تعامل الحكومة مع الوباء.

وبحسب التقرير استمرت السلطات في مصر وإيران والسعودية، باضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين، وواجه الصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حملة اعتقالات، بسبب تعليقهم وتغطيتهم للوباء، أما النشطاء في تونس واجهوا تهماً جنائية بسبب انتقادهم لعملية توزيع المساعدات من قبل السلطات المحلية خلال عملية الإغلاق الوطنية، وإسرائيل لجأت إلى المداهمات والمضايقات وحظر السفر لترهيب المنتقدين.

وكذلك تركيا فقد فرضت سلطاتها رقابة على منصات التواصل الاجتماعي مستغلة تفشي وباء كورونا لتقييد حرية التعبير، بحسب التقرير.