العفو الدولية تطالب بكثيف الجهود لإجلاء الناشطات الأفغانيات
دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة في منتدى "الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر"، إلى تكثيف الجهود لإجلاء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان
![](https://test.jinhaagency.com/uploads/ar/articles/2021/10/20220306-8-10-202110-jpg229cdf-image.jpg)
مركز الأخبار ـ .
خلال منتدى "الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية للأفغان المعرضين للخطر" والذي عقد أمس الخميس 7 تشرين الأول/أكتوبر، بمشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، دعت منظمة العفو الدولية جميع المشاركين في المنتدى إلى إجلاء وإعادة توطين الأفغان المعرضين للخطر سواءً في أفغانستان أو الدول المجاورة لها.
وطالبت منظمة العفو الدولية الدول المشاركة والتي حضرت المنتدى، تكثيف الجهود لتأمين إجلاء الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين والمجموعات المهمشة وغيرهم ممن يتعرضون لخطر متزايد من انتقام طالبان.
وقالت مديرة مكتب مؤسسات الاتحاد الأوروبي في المنظمة إيف غيدي "لقد شهدنا فيضاً من الشعور بالقلق البالغ إزاء شعب أفغانستان ومصيره ومستقبله"، وأضافت "يجب أن يقترن الدعم العام للإجلاء وإعادة التوطين بالالتزامات السياسية، فلدى دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية هائلة تجاه الأفغان الفارين من طالبان".
وأشارت إلى أن "عملية الإجلاء ممكنة، ويجب على دول الاتحاد الأوروبي بذل كل ما في وسعها لجلب الأفغان المعرضين للخطر إلى بر الأمان عبر الحدود البرية، إن حياة الآلاف من النساء والرجال الذين ناضلوا من أجل تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها والمساواة بين الجنسين وسيادة القانون في بلدهم، تعتمد على إسراع الدول في تكثيف عملية إجلاء الناس".
وبحسب منظمة العفو الدولية فقد التزمت الدول بالفعل بحصص إعادة التوطين السنوية، مع وجوب أن تكون الالتزامات بإجلاء الأفغان علاوة على هذا العدد، وأي تلاعب في إطار "حسابات مشبوهة" لتحقيق أرقام إعادة التوطين مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم سيكون أمر غير مقبول، لأن عدد الأماكن الملتزم بها محدد أصلاً.
ووفقاً لتقرير بحثي موجز لمنظمة العفو الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، فمنذ تولي طالبان السلطة في البلاد في منتصف آب/أغسطس ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب، وعلى رأس تلك الانتهاكات قمع حقوق النساء وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والانتقام من العاملين، بالإضافة للانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني كما وقعت علميات قتل مستهدفة لأشخاص عملوا في الحكومة السابقة، كما وردت أنباء عن تهديدات بالقتل لأفراد عائلات الفارين.