مركز الأخبار ـ .

تضمنت المبادئ التي قدمتها المنظمات المدنية والشخصيات الحقوقية تحت اسم "الضرورات الخمس" الاستناد إلى الدستور المصري، ومبادئ حقوق الإنسان وإقرار الحقوق الشخصية القانونية، والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة باعتبار أن الرجل والمرأة متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون.

وأعلنت المنظمات والشخصيات المطالبة بهذه النقاط تمسكهم بهذه المبادئ وإصدار قانون للأحوال الشخصية يتماشى مع مقتضيات العصر. مؤكدين على أن هذه المطالب تضمن حماية الأسرة المصرية.

وبحسب مبدأ حق المواطنة الذي ينص على تساوي الرجل والمرأة أمام القانون فإنه بإمكان المرأة أن تكون ولية نفسها وعلى أطفالها.

وطالب الموقعون بتوثيق الطلاق أمام القاضي وحسم الحقوق المستحقة المترتبة عليها خلال شهر واحد كحد أقصى بهدف فض النزاع بأقل وقت ممكن، وامتلاك المرأة حق تطليق نفسها وضرورة موافقتها على التعدد، كما أكد الموقعون على ضرورة تأسيس نظام متابعة وحماية للأطفال. مع العلم أنه ما يزال مفتوحاً للراغبين بالانضمام.

وتأتي هذه الخطوة على إثر السجال الذي دار مؤخراً حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وكان مجلس الوزراء قد وافق في 20 كانون الثاني/يناير على مشروع قانون أحوال شخصية جديد رغم الانتقادات والملاحظات التي طالت العديد من بنوده من قبل جهات معنية. 

واعتبر الرافضين لمشروع القانون أنه يستند إلى أكثر التشريعات الدينية تشدداً، ولم يتعامل مع المرأة على أنها مساهم كبير في الأسرة من الناحيتين الاقتصادية والإنسانية.