قامشلو ـ يصادف اليوم الأحد 2 تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، وفي هذا اليوم تجدد اليونسكو نداءها من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان إجراء تحقيق مناسب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين وضمان تحديد هوية مرتكبيها وإدانتهم.

تزامناً مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والصحفيات عقد كل من اتحاد الإعلام الحر ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا مؤتمراً صحفياً في مدينة قامشلو دعا فيه من خلال بيان إلى مساءلة ومحاسبة جميع مرتكبي الجرائم بحق الإعلاميين والإعلاميات في مناطق النزاعات.

وجاء في نص البيان "في هذا اليوم العالمي الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في 18 كانون الأول 2013، نُذكّر بضرورة جذب الانتباه إلى مستوى الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، والذي لا يزال مرتفعاً عالمياً، خاصة في مناطق النزاعات المسلحة، حيث يصبح الصحفي في كثير من الأحيان هدفاً للقوى المتصارعة لطمس الحقائق والتستر على الانتهاكات".

وأوضح البيان إن غياب الحماية القانونية الفعالة وآليات المحاسبة جعل الإفلات من العقاب أمراً شائعاً، مما يهدد سلامة الصحفيين والصحفيات ويقيد جهودهم في نقل الحقائق، وينتهك حقوق الإنسان والحريات العامة ومبادئ حماية الصحفيين، لافتاً إلى أنه وفق بيانات اليونسكو بين عامي 2006 و2024، قتل أكثر من 1700 صحفي حول العالم، وبلغت نسبة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم 86%، ما يعكس خطورة الوضع على العدالة وحرية التعبير وحقوق الضحايا، ويؤدي إلى طمس الحقائق وإخفاء الانتهاكات والفساد.

 

"الوضع في سوريا"

ووفق البيان في سوريا تأتي هذه المناسبة وسط واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة التي دامت 14 عاماً، حيث عانى الشعب السوري من تدمير البنية التحتية وانتهاكات متكررة للحقوق الإنسانية "مع استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة, تضاعف المخاطر على الصحفيين بسبب البيئة المعقدة والتناقضات السياسية، والتهديدات المتكررة من أطراف متعددة. وقد دفع ذلك العديد من الصحفيين إلى المخاطرة بحياتهم، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة البلاد طلباً للجوء".

 

توثيقات اتحاد الإعلام الحر 2025

قتل 6 صحفيين سوريين أثناء تغطيتهم للأحداث، بالإضافة إلى صحفيين أجانب استهدفتهم طائرة مسيرة في سد تشرين, سجلت عدة حالات اعتداء وترهيب، و7 حالات اعتقال، و6 حالات منع من التغطية، ما يعكس غياب إطار قانوني واضح لحماية الصحفيين وتم توثيق تحريض إعلامي وخطاب كراهية طائفية وعرقية في بعض وسائل الإعلام، ما أثر على حيادية العمل الصحفي.

وطالب اتحاد الأعلام الحر في البيان بـ "تفعيل الإرادة السياسية لضمان تنفيذ القرارات الأممية وحماية سلامة الصحفيين, وإنشاء آلية مستقلة لرصد والتحقيق في الانتهاكات ضد الصحفيين في مناطق النزاعات المسلحة, ودعم بيئة إعلامية حرة وآمنة تعزز دور الصحافة في العدالة والمصالحة, واحترام دور الصحفيين والمراسلين في مناطق النزاع, ودعم الإصلاحات في الآليات والهيئات القضائية الدولية لحماية الصحفيين، والعمل على صك دولي ملزم, وتعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والتحقيق في الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها, وإطلاق حملات عالمية لتعزيز الوعي بحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب, وتعزيز الالتزام بأخلاقيات المهنة ومكافحة خطاب الكراهية والطائفية في الإعلام".

وأختتم البيان بالتأكيد على أن حماية الصحفيين هي حجر الأساس لبناء مجتمع حر وعادل ومستند إلى الحقيقة. نحن في لجنة تقصي الحقائق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، بالتعاون مع اتحاد الإعلام الحر ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا ومجموعة من الحقوقيين والصحفيين المستقلين، نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية الصحافة وتحقيق العدالة للصحفيين والصحفيات في سوريا والعالم.