البرلمان الأوروبي يدعو إلى إدراج الإجهاض في إعلان الحقوق الأساسية

عقب قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء قرار قضية "رو ضد واد" القضية التي منحت حق الإجهاض للنساء في أنحاء الولايات المتحدة، دعا البرلمان الأوروبي إلى إدراج الإجهاض في إعلان الحقوق الاساسية.

مركز الأخبار ـ تضامن البرلمان الأوروبي مع النساء والفتيات في الولايات المتحدة اللواتي فقدن حقهن في تقرير مصير جسدهن، واتخاذ قرار الإجهاض من عدمه، مطالباً بتضمين حق الإجهاض في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.

دعا نواب أوروبيون أمس الخميس 7 تموز/يوليو، إلى إضافة حق الإجهاض إلى مجموعة القوانين التي تحافظ على الحقوق الإنسانية والقانونية بالاتحاد الأوروبي، وذلك في تصويت جرى في ستراسبورج بفرنسا.

ودعا التصويت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى عدم تجريم الإجهاض وإزالة العوائق القائمة ضد هذا الحق، حيث أيد القرار 324 نائباً أوروبياً، وعارضه 155، بينما امتنع عن التصويت 38 نائباً.

وصدرت الدعوة لتصويت البرلمان الأوروبي في هذا الشأن عقب قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء قرار قضية "رو ضد واد"، وهي قضية قانونية تاريخية، منحت حق الإجهاض للنساء في أنحاء الولايات المتحدة.

كما عبر نواب البرلمان الأوروبي عن تضامنهم مع النساء والفتيات في الولايات المتحدة، إضافة إلى تضمين حق الإجهاض في الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.

وقالت النائبة السويدية هيلين فريتزون، وهي ضمن المجموعة البرلمانية الاشتراكية والديمقراطية (يسار الوسط) بالبرلمان الأوروبي، في بيان "يجب أن يكون لكل امرأة في أوروبا الحق في أن تقرر ما تفعل بشأن جسدها".

وأوضحت أن الأمر "ليس مسألة تتعلق بالسياسة أو الآراء أو الدين إنه خيار حر للفرد، ويجب أن يظل كذلك دائماً".