ساريا دنيز

مركز الأخبار ـ مرت تركيا بعملية انتخابية في أيار/مايو الماضي وصفت بأنها "تاريخية" وحاسمة، بقي على إثرها حزب العدالة والتنمية الذي تأسس في 14 آب/أغسطس عام 2001، في السلطة على الرغم من إثارته للجدل، ولكن ممارساتها تحت اسم "الإصلاح" في مجال الاقتصاد أثر سلباً على حياة النساء.

يظهر الخبراء عكس ما يدعيه حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالازدهار الاقتصادي، فوفقاً لدراسات الخبراء تعد تركيا واحدة من الدول التي كان أداء اقتصادها سيئاً للغاية في السنوات الأخيرة، وبالرغم من ذلك، فإن هذا الوضع لم ينعكس على صناديق الانتخاب كما هو متوقع.

ويرجع البعض ذلك إلى الاختلافات في انعكاس الأزمة على المناطق الحضرية والريفية، ومن ناحية أخرى هناك من يعتقد أن الخطاب الأمني لحزب العدالة والتنمية قد جذب الناخبين المحافظين والقوميين إلى جانبهم على الرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية، بالطبع يمكن مناقشة العديد من الآراء حول هذا الموضوع، لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن الفقر في البلاد في تقدم مثل الانهيار الثلجي، وبالإضافة إلى ذلك بدأت الليرة التركية بعد إعلان نتائج الانتخابات، في الانهيار مقابل الدولار، هذا الوضع يظهر حقيقة أن الضروريات والأساسيات أصبحت أكثر تكلفة، والقوة الشرائية تتناقص أكثر فأكثر، والأشخاص الذين يفكرون فيما يجب عليهم فعله قبل نهاية الشهر يكونون في موقف أكثر صعوبة.

ومع تحديد الحد الأدنى للأجور والارتفاع السريع في سعر صرف الدولار، فإن الطلب على زيادة في علاوات ورواتب المتقاعدين، خيبت توقعات النساء اللواتي أجبرن على العمل في أعمال محفوفة بالمخاطر وذلك مقابل ما يقرب من نصف أجر الرجال، ووفق توقعات الخبراء فأنه لن يكون من السهل إخراج الاقتصاد من البئر المظلم.

 

حكم على المجتمع بالجوع

عقدت لجنة الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث في الأسبوع الماضي، ثم تم تحديد الحد الأدنى للأجور بـ ١١ ألف و٤٠٢ ليرة تركيا، وبالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، كانت هناك زيادة في أسعار المنتجات التي يحتاجها المجتمع بشكل أساسي أيضاً.

حكم مرة أخرى بالجوع على العمال والموظفين الذين أرادوا أن ترفع أجورهم إلى مستوى جيد، حيث يعمل ما يقارب من 50% من العمال في تركيا مقابل حد أدنى للأجور، حتى أن بطالة النساء وصلت إلى مستويات مقلقة، فمن بين ٦٥ مليون شخص في سن العمل هناك 22.1 مليون فقط من يعمل في وظائف رسمية ودوام كامل، ووفقاً للبيانات فقد بلغت نسبة البطالة في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 8.5.

 

انعدام الأمن للمرأة

أعلن حزب العدالة والتنمية عن هدفه لحصة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 38% لعام ٢٠٢٣، لكن الواقع لم يكن كذلك أبداً، وعلى العكس من ذلك تماماً، فقد كان هدف إلى استبعاد وإخراج النساء من الحياة التجارية وعمل من أجل القيام بذلك، وتمت مناقشة شراكة حزب العدالة والتنمية مع حزب هدى بار، وكيفية تأثير هذه الشراكة على نسبة ومكانة المرأة في الحياة التجارية بعد الانتخابات كانت محل تساؤلات، حيث هناك ١٩ امرأة فقط من أصل ١٠٠ امرأة مسجلات تعملن بدوام كامل، إن السياسات القمعية للحكومة، التي تقوم بتعريف مهنة المرأة على أنها محصورة في إطار "الأمومة"، تتسبب في توجه المزيد من النساء إلى العمل في ظروف محفوفة بالمخاطر والاستغلال ويحكم عليهن بالجوع.

وبحسب الدراسات لا تتمكن النساء والأطفال من الحصول على المواد الغذائية الأساسية، إن الوضع الحالي يؤثر على الأطفال أكثر من غيرهم من الفئات، فهم يجبرون على التسرب من المدرسة والعمل من أجل البقاء على قيد الحياة، ويدفع الفقر العائلات لتزويج بناتها في سن مبكرة، أي مزيداً من الإساءة للأطفال.

ووفقاً لإيجاز الطوارئ الذي نشرته شبكة الفقر المدقع في أيار/مايو في عام ٢٠٢٣، فقد أكدت النساء اللواتي استطلعت آرائهن، أنهن لم تتناولن اللحوم الحمراء لفترة طويلة، وأوضحن أن العائلات الكبيرة انخفض استهلاكها لمصادر البروتين البديلة.

كما تظهر المقابلات بأن الآثار النفسية لسوء التغذية التي تعيشها الأمهات وأطفالهن مؤلمة جداً وتؤثر بشكل أكبر على المرضعات منهن.