الاتحاد النسائي السوداني يطالب بحماية اللاجئات
طالب الاتحاد النسائي السوداني في اليوم العالمي للاجئين، الحفاظ على قوانين الهجرة واللجوء والالتزام بحماية حقوق اللاجئين بموجب القوانين الدولية.
السودان ـ أصدر الاتحاد النسائي السوداني، أمس الخميس 20 حزيران/يونيو، بياناً ندد فيه بالانتهاكات التي تطال اللاجئين/ات الذين فروا من الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
شدد الاتحاد النسائي السوداني، على أهمية الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين/ات والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية للاجئين واللاجئات والنازحين والنازحات دون أي وصاية سياسية.
وفي إشارة إلى اليوم العالمي للاجئين، أكد على أن حماية اللاجئين/ات واجب الـ ١٣٩ دولة، مطالباً بوقف القتال وإنهاء الجرائم ضد المدنيين فوراً دون أي قيد أو شرط مع ضمان محاكمة جميع مرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي.
وأشاد الاتحاد بالنساء السودانيات "الصامدات الصابرات" اللواتي تناضلن وتقاومن ضد الانتهاكات التي ترتكب بحقهن في معسكرات اللجوء والنزوح، مبيناً أن السودان يواجه حالياً أسوأ أزمة نزوح منذ بدء الحرب منتصف نيسان/أبريل ٢٠٢٣ حيث بلغ عدد النازحين/ات حوالي 10 ملايين شخص، وتقدر نسبة النساء أكثر من نصفهم وربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.
وأدان الاتحاد النسائي السوداني الصمت الدولي تجاه المعاناة التي يواجهها اللاجئون/ات في معسكر "أولالا" بإثيوبيا في ظل ظروف بيئية وإنسانية وصحية قاسية، معرباً عن أسفه تجاه أزمة الحدود المصرية السودانية الجديدة بعد أن رحلّت السلطات المصرية ما يقارب ثلاثة آلاف سوداني من على حدود بلادها.
وأرجع أسباب الحرب التي أدت إلى إراقة الدماء بشكل مستمر وتضرر المجتمع بكامله دون الوصول إلى حل سياسي، إلى التنافس والصراع على الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد، مشيراً إلى أن هذه الحرب وجدت دعم الجهات الأجنبية لطرفي الحرب من أجل الوصول إلى تلك الموارد.
وطالب الاتحاد النسائي السوداني بضرورة إصدار قرار حاسم من جانب قوى خارج السودان بالتوقف عن تقديم الدعم العسكري وعدم إمداد طرفي الحرب بالأسلحة، لافتاً إلى دور ضغط الشعوب على حكوماتها ودعوة المجتمع الدولي للتضامن مع الأزمة الإنسانية في البلاد، وفتح الممرات الآمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين/ات واللاجئين/ات.
وأكد الاتحاد النسائي السوداني أن نجاح عمليات السلام والتفاوض يرجع إلى إشراك الحركات الاجتماعية والنقابات العمالية والقوى الثورية الحية والتنظيمات النسائية.