مركز الأخبار ـ لمكافحة زواج الأطفال في مصر قدمت نائبة برلمانية مشروع قانون يعاقب كل من أجبر الأطفال على الزواج بالأشغال الشاقة.

قدمت البرلمانية المصرية أميرة العادلي عن "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، مشروع قانون يحدد عقوبات ضد من "هدد طفلاً أو أغراه لإقدامه على الزواج".

وتنص المادة 9 من مشروع القانون حول مكافحة زواج الأطفال، على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أي نوع أو و وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم في هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سبباً في وقوع الجريمة".

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون المقدم من قبل النائبة أميرة العادلي، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحضور وكيل اللجنة، وممثل وزارة العدل والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أميرة العادلي خلال الاجتماع أن "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال"، مشيرةً إلى أن "الحظر هنا لا يكون مقصوراً على الفتيات فقط، بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدي لظاهرة تندرج ضمن الاتجار في البشر".

وأكدت على أن زواج الأطفال "ظاهرة خطيرة جداً تؤثر على استقرار الأسرة"، لافتةً إلى أن "معظم من يتزوجون في هذا السن يكون زواجهم عرفي بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة في النفقة وإثبات النسب وغيرها".