مركز الأخبار ـ بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء إيران وشرق كردستان، أضرب عمال وموظفو بعض الشركات عن العمل، ونددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بقمع السلطات للمتظاهرين.

أضرب عمال مجموعة "بهمن" وهي شركة تصنيع سيارات، أمس الثلاثاء 22 تشرين الثاني/نوفمبر، من خلال التجمع في أماكن عملهم ورافقوا الاحتجاجات الشعبية بترديد هتافات. كما انضم الموظفون والسائقون في محطة الشحن في أكبر أباد إلى الإضرابات من خلال التجمع وترديد الشعارات المؤيدة للحرية.

وفي مدينة نسيم شهر، أضرب السائقون والموظفون في محطة النقل، وقاموا بإعلان احتجاجهم على الوضع الحالي من خلال ترديد الشعارات. كما أضربت شركة "مسجد سليمان" للبتروكيماويات ونظمت تظاهرة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.

ودعم أساتذة جامعة كردستان احتجاجات الطلاب وأصدروا بياناً تنديداً بقمع وانتهاك خصوصية الجامعة من قبل قوات الأمن، كما شدد البيان على قبول مختلف الأقليات العرقية والاعتراف بها، وخاصةً الشعب الكردي.

وأصيبت الطالبة غزل رنجكيش من مدينة بندر عباس برصاص القوات القمعية أثناء عودتها إلى منزلها، ونتيجة لإصابتها برصاصة في إحدى عينيها فقدت بصرها في عينها اليمنى.

وكتبت غزل رنجكيش على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد أربع ساعات من الدراسة وتسع ساعات من العمل، كنت في طريقي إلى المنزل عندما تم إطلاق النار عليّ، وكانت آخر صورة التقطتها عيني اليمنى هي ابتسامة الشخص الذي أطلق النار عليّ".

وخرج الأهالي في مدن مختلفة من شرق كردستان منها سنه وسقز وأورمية إلى الشوارع لدعم مهاباد وجوانرود وبيرانشار، منددين بشدة قتل أهالي هذه المدن.

وأطلق الحرس الثوري النار على المتظاهرين في مدينة موتشش التابعة لسنه في شرق كردستان، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وبدورها حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية على تلبية مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق، بدلاً من استخدام القوة لقمع الاحتجاجات "الافتقار إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران لا يزال مستمراً ويساهم في تزايد المظالم".

وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج عن جميع المعتقلين/ات بسبب ممارستهم لحقوقهم، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، ووقف عقوبة الإعدام وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة في الجرائم التي لا تعتبر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.