مركز الأخبار ـ حذرت الأمم المتحدة بالتزامن مع إصدار طالبان بيان يدعو فيه النساء البقاء في المنزل، من أن مستقبل الأفغانيات سيصبح أكثر قتامة في حال لم يتغير شيء بسرعة، في ظل انتهاك حقوقهن الأساسية من قبل حركة طالبان، مجددةً رفضها القمع المنهجي الذي يمارس على النساء والفتيات في البلاد.

في الوقت الذي انعقد فيه اجتماع موسع في العاصمة الأفغانية كابول، نشرت حركة طالبان بيان لها تم الكشف عنه ومناقشته في الاجتماع الذي بدأ يوم الخميس 31 حزيران/يونيو الفائت، واستمر ثلاثة أيام.

ولم يسمح لأي امرأة بالمشاركة في هذه الاجتماعات إذ اعتبرت حركة طالبان الأمر غير ضروري لأنهن ممثلات بأقارب رجال، ولم يتم نقاش حقوق المرأة.

ووفقاً للبيان لا يحق للمرأة عملياً مغادرة المنزل تحت أي ظرف من الظروف، وعليها فقط رعاية الأطفال وإدارة المنزل، مشيراً إلى أن حركة طالبان ستفتح مئات المدارس الدينية في أفغانستان.

وخلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الجمعة الأول من تموز/يوليو، حول وضع النساء والفتيات في أفغانستان، نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بالتراجع السريع لحقوق المرأة في أفغانستان في الأشهر الأخيرة.

ولفتت في افتتاح النقاش الذي طالب به الاتحاد الأوروبي أنه "منذ وصول طالبان للسلطة واجهت النساء والفتيات أكبر وأسرع تراجع في الاستمتاع بحقوقهن منذ عقود"، محذرة من أن "مستقبلهن سيصبح أكثر قتامة في حال لم يتغير شيء بسرعة".

وشجّعت ميشيل باشليه التي زارت أفغانستان لفترة وجيزة في آذار/مارس الماضي، والتي جعلت من قضية معاملة طالبان للمرأة "خطاً أحمر"، طالبان على "التواصل مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة التي تملك خبرة في تعزيز حقوق النساء والفتيات المذكورة في القانون الدولي".

ودعت الحركة إلى تحديد موعد واضح لفتح المدارس الثانوية للفتيات وإزالة القيود المفروضة على حرية التنقل وتلك المرتبطة بالالتزام بتغطية الوجه.

وأكدت على أن النساء والفتيات الأفغانيات تتعرضن اليوم للجوع والعنف الأسري والبطالة "على الرغم من أن ثمة مخاوف تعود إلى الفترة التي سبقت استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، فإن الإصلاحات في ذلك الوقت كانت تسير في الاتجاه الصحيح. كان ثمة تحسن وأمل".

من جهته انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت الزواج بالإكراه وزواج القاصرات والقيود المفروضة على ملابس المرأة وتحركاتها وتوظيفها.

وقال أمام مجلس حقوق الإنسان "على الرغم من تأكيدات طالبان العامة بأنها سوف تحترم حقوق المرأة والفتاة، فإن الحركة تعيد خطوة بخطوة التمييز ضد النساء والفتيات الذي كان سائداً خلال فترة حكمها السابقة ولا يضاهيه مثيل في العالم لجهة ازدراء النساء والقمع".

وبعد عودتها إلى السلطة وعدت حركة طالبان بأن تكون أكثر مرونة في التعامل هذه المرة، لكنها سرعان ما تراجعت بوعودها، حيث منعت عشرات الآلاف من الطالبات من إكمال تعليهن الثانوي، كما لم يسمح للعديد من النساء في وظائف الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل.

ومن الحقوق التي انهكتها طالبان التي حصلت النساء عليها خلال الـ 20 عاماً الماضية، منعهن من السفر بمفردهن، كما لم يعد بإمكانهن الذهاب إلى المتنزهات والحدائق العامة في كابول إلا في أيام محددة، بينما خصصت الأيام الأخرى للرجال، بالإضافة إلى منع الموسيقى غير الدينية وإظهار وجوه أشخاص في الإعلانات وعرض الأفلام أو المسلسلات التي تشارك فيها نساء غير محجبات على التلفزيون وطلبت من الرجال ارتداء الملابس التقليدية وإرخاء اللحى.

وكان قد أصدر القائد الأعلى لطالبان في أيار/مايو الماضي، مرسوماً يقضي بضرورة تغطية النساء أنفسهن بالكامل في الأماكن العامة.