مركز الأخبار ـ .

قال مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس أرنو بيرال، أمس الاثنين 5تموز/يوليو، من خلال بيان أصدره إن "فريق الأمم المتحدة يتابع بقلق ما يحصل في البرلمان التونسي، لا سيما وأن الحادث لم يكن مجرد حالة معزولة، بل حصل عقب تكرار حالات أخرى حديثة للعنف والكراهية ضد النساء البرلمانيات وبشكل أوسع للنساء الناشطات في مجال السياسية في تونس".

وأضاف أن "الأمم المتحدة تعتبر أن أي عمل من أعمال العنف ضد النساء السياسات، سواء كان جسدياً أو لفظياً، لا يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، بل يشكل أيضاً تهديداً خطيراً للديمقراطية ولمشاركة المرأة في الحياة العامة".

وحث فريق الأمم المتحدة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجناة، داعياً مجلس نواب الشعب بضفتهم الممثلين المنتخبين للمواطنين والمواطنات، إلى التحلي في سلوكهم بأعلى المعايير الأخلاقية.

وأثارت حادثة الاعتداء على النائب في البرلمان عبير موسي تحت قبة البرلمان في 30 حزيران/يونيو الماضي، من قبل زميلين لها من ائتلاف الكرامة ردود فعل مستنكرة.