مركز الأخبار ـ دعت المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً ماما فاطمة سنغاتة، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوقف بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، واعتماد نهج عملي بشأن التنفيذ الفعال للسياسات والقوانين المصممة لمنع الجرائم وحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم.

أكدت المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً في الأمم المتحدة ماما فاطمة سنغاتة، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء 10 آذار/مارس، أن "التطبيق المحدود للمبادرات التشريعية ربما يمثل التحدي الأكبر للتصدي لهذه الجرائم".

وأشارت إلى اعتماد عدد كبير من القوانين والاستراتيجيات الدولية والإقليمية في جميع أنحاء العالم بهدف حماية الأطفال من العنف بما في ذلك بيعهم واستغلالهم جنسياً، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة إلا أن الحوادث ما زالت في ازدياد، ولا يزال العديد من الضحايا لا يتلقون الدعم الكافي.

وقالت ماما فاطمة سنغاتة أن "الأمثلة الواردة في تقريري ليست شاملة ولكنها تفيد في توضيح أهمية الإجراءات الملموسة، وتشجع الدول على إلهام بعضها البعض والنظر في تحسين تنفيذ المبادئ القانونية والسياساتية القائمة بشأن حماية الأطفال من البيع والاستغلال الجنسي".

ولفتت إلى أنه هناك قائمة مرجعية على الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن تطويرها بشكل أكبر لتقديم إرشادات على المستوى الدولي لضمان أن يعيش جميع الأطفال في مأمن.

وأكدت أنه من المهم مواصلة الاستثمار في بناء الوعي وتوعية المجتمعات لمنع هذه الآفة، والمشاركة القوية على مستوى المجتمع التي من شأنها إحداث تغيير مستدام، مضيفةً "الخطوات التي تبدو صغيرة ولكنها ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً في حياة الأطفال. نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إجراءات عملية وحاسمة لمنع مختلف أشكال بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وحمايتهم وتوفير خدمات مناسبة لهم".