الأمم المتحدة للبيئة: الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وعود ضعيفة لم تنفذ بعد

أكدت منظمة الأمم المتحدة للبيئة أن الجهود الدولية الأخيرة ليست كافية، ولن تسهم إلا بنسبة قليلة في عملية خفض الانبعاثات

مركز الأخبار ـ .
مع صدور الدراسات الأخيرة حول الاحترار العالمي والتي أكدت أنه يزداد بالرغم من التعهدات الدولية، وقبل أيام من انطلاق المؤتمر البيئي الدولي "كوب 26"، حذرت الأمم المتحدة للبيئة أمس الثلاثاء 26 تشرين الأول/أكتوبر، أن الجهود الدولية لخفض الانبعاثات ليست كافية لخفض الاحترار العالمي.
وصدر تحذير الأمم المتحدة للبيئة في تقرير لها حمل عنوان "فجوة الانبعاثات لعام 2021" قبيل مؤتمر الأطراف "كوب 26" حول المناخ، والذي يعد بصيص الأمل الوحيد لجعل اتفاقية باريس حول المناخ قابلة للتطبيق والعمل على المدى البعيد.
وذكر في التقرير أن الخطط الوطنية لخفض التلوث الكربوني يمكن اعتبارها "وعود ضعيفة لم تنفذ بعد"، وأن التعهدات الأخيرة التي قطعتها دول العالم على نفسها لم تخفض الانبعاثات إلا بنسبة قليلة مقارنة بالقدر المطلوب لإبقاء الاحترار عند 1.5 درجة.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة فإنه حتى الخطط الأخيرة الأكثر طموحاً لنحو 120 دولة، سترفع الاحترار العالمي إلى 7.5 درجة مئوية من مستويات الانبعاثات المتوقعة في عام 2030، لذلك سيتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 55% لإبقاء الاحترار ضمن هامش 1.5 درجة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش إن التقرير يبين أن "العالم ما يزال متجهاً نحو كارثة مناخية، وفي الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم لمؤتمر كوب 26، يشكل هذا التقرير جرس إنذار مدوياً"، وتساءل "إلى كم جرس إنذار نحتاج".
وكان يتوجب على الدول الموقعة على اتفاقية باريس لعام 2015 أن تقدم خططاً جديدة كل خمس أعوام، لخفض الانبعاثات وعرفت باسم "المساهمات المحددة وطنياً" ويجب أن تكون كل منها أكثر طموحاً من السابقة.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن "لكي تكون لدينا فرصة لخفض الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة، أمامنا ثماني سنوات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار النصف"، وأشار البرنامج أن جائحة كورونا أدت لخفض "غير مسبوق" قدر بـ 5.4% من الانبعاثات العالمية في العام الماضي.
وبنظر البرنامج أن هذا الانخفاض لم يكفي لتضييق الهوة بين المسار الحالي للانبعاثات وحصر هامش الاحترار العالمي، ويرى أنه يتعين على الدول الأعضاء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون وما يعادله من غازات دفينة أخرى بمقدار 28 مليار طن إضافية بحلول عام 2030.
وأكد التقرير أنه حتى إذا تم العمل بالتعهدات لخفض الانبعاثات بشكل تام، فهناك احتمال نسبته 66% بإمكانه إبقاء ارتفاع حرارة الأرض عند حدود 2.2 درجة مئوية، وخلص التقرير إلى أن "تقليل انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن الوقود الأحفوري وقطاعات النفايات والزراعة يمكن أن يساعد في سد فجوة الانبعاثات وتقليل الاحترار على المدى القصير".