مركز الأخبار ـ يصادف تاريخ 24 آب/أغسطس 2022 الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان أوكرانيا استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، ويحمل عيد الاستقلال معنى خاصاً لأنه يتزامن مع مرور ستة أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية.

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة أمس الأربعاء 24آب/أغسطس، لبحث حماية وسلام أوكرانيا، في اجتماع يتزامن مع مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب، ففي الفترة ما بين 24شباط/فبراير، و23آب/أغسطس 2022، سجلت بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا 13560 ضحية من المدنيين بينهم 362 طفلاً، وأصيب سبعة آلاف و946 شخصاً بجروح، بينهم 92 بالمئة من الإصابات نتيجة استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في مناطق عامرة بالسكان.

قالت رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر "الأرقام الفعلية أعلى بكثير ووراء كل رقم من هذه الأرقام إنسان فقد حياته أو تضررت صحته".

وجاءت تصريحات ماتيلدا بوغنر في بيان صدر بعد مرور ستة أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية، وبحسب بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، أدى التصعيد إلى سقوط المزيد من القتلى والمعاناة والأضرار.

وبينت أنه "نتحدث كل يوم مع الأشخاص المتضررين من الحرب، ونسمع عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ونوثقها، بما في ذلك جرائم الحرب، كما يعاني المدنيون من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ووثقت البعثة 327 من الحالات (279 رجلا و47 امرأة وصبي) في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها منذ 24 شباط/فبراير تم الإفراج عن 105 من الضحايا وعثر على 14 قتيلا (13 رجلاً ونساء)".

ولفتت إلى أن "البعثة وثقت 39 عملية اعتقال تعسفي (35 رجلا وأربع نساء) من قبل هيئات إنفاذ القانون في أوكرانيا، حيث انتهكت الضمانات الإجرائية والقضائية للحق في الحرية، و28 حالة أخرى (24 رجلا وأربع نساء) قد ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري"، مشيرةً إلى أن "العديد من هؤلاء الضحايا تعرض من كلا الجانبين للتعذيب".

وأوضحت ماتيلدا بوغنر أن "نلتقي بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لحقت أضرار بمنازلهم أو دمرت، والذين لا يستطيعون تحمل تكاليف استئجار مساكن في مناطق آمنة، أو إصلاح الأسقف والجدران والنوافذ بمعاشاتهم التقاعدية الضئيلة"، مشيرة إلى أنه "ينبغي على هؤلاء الاختيار بين شراء الأدوية الأساسية والوقود الصلب لتخزينه في الشتاء القادم الذي سيكون شتاء صعباً، لكن السياسات التي تأخذ في الاعتبار الفئات الأكثر ضعفاً يمكن أن تساعد في التخفيف من أسوأ الآثار بحسب البعثة".

وقالت المسؤولة الأممية "نكرر دعوتنا للجانبين إلى توخي الحرص المستمر لتجنيب المدنيين وحمايتهم أثناء استمرار الأعمال العدائية، وستواصل البعثة توثيق الحقائق على الأرض، وهو جزء أساسي من السعي لمنع المزيد من الانتهاكات ومحاسبة أولئك على انتهاكات ارتكبت بالفعل، وسيتم تقديم أحدث النتائج التي تم التوصل إليها".