مركز الأخبار ـ مع دخول الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران شهرها الثاني، نشر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين تقريره التكميلي بشأن مقتل الطالبة أسرا بناهي، والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين.

 

مقتل طالبة واعتقال أخريات

أكد المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، أمس الاثنين 17 تشرين الأول/أكتوبر، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ثبت بعد التحقق "الموثق"، أن الطالبة أسرا بناهي قتلت في نفس اليوم الذي هاجمت فيه القوات الأمنية بالزي المدني على مدرسة "شاهد" في أردبيل شمال غرب إيران.

وأوضح المجلس أنه بناءً على تحقيقاته "دخلت طالبة أخرى في نفس المدرسة في غيبوبة منذ ذلك اليوم"، مشيراً إلى أنه بعد رفض طالبات مدرسة "شاهد" المشاركة في مسيرة حكومية، قام عناصر الأمن بزي مدني بالاعتداء عليهن، وأسفر الهجوم عن وفاة الطالبة أسرا بناهي، فيما اعتقلوا أخريات.

بينما نفى ممثل المرشد الإيراني على خامنئي في أردبيل، حسن عاملي، في مقابلة صحفية أنه لم تتعرض أي طالبة للضرب أو القتل، كما نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني عن شخص زعمت أنه عم أسرا بناهي، وأعلنت أنها كانت تعاني من "مشكلة في القلب منذ ولادتها، ولهذا السبب توفيت في المستشفى".

ورداً على ذلك قال مجلس نقابات المعلمين "بحسب الصور والمقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد حازت أسرا بناهي قبل ثلاثة أعوام في مسابقات السباحة على مستوى المحافظة بالمركز الثالث، وإن احتمال فوز شخص مصاب بمرض في القلب في هذه الرياضة الصعبة، أمر ينفي المزاعم المطروحة".

 

40 منظمة حقوقية تندد بقمع الاحتجاجات

وبدورها أدانت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان الحملة الدامية لإيران لقمع الاحتجاجات، داعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق عاجل.

وعبرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى عن قلقها العميق إزاء قيام النظام الإيراني بـ "حشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة على احتجاجات في أنحاء البلاد".

وأشارت إلى أن الأدلة التي جمعت تظهر "نمطاً مروعاً لقيام النظام الإيراني بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية عمداً وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال"، مضيفة "الحملة التي يشنها النظام أدت إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة".

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة، ووضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة ينبغي أن تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، في موجات القمع المتتالية للاحتجاجات التي عمت إيران خلال السنوات القليلة الماضية".

ونوهت إلى أنه "من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة".

 

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين

وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان له فرض عقوبات على 11 شخصاً وأربعة كيانات إيرانية لـ "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك ظروف مقتل الشابة مهسا أميني التي أثارت موجة الاحتجاجات الأخيرة".

وذكر البيان أن العقوبات الأخيرة جاءت إثر دور هؤلاء الأشخاص والكيانات في مقتل مهسا أميني والتعامل العنيف مع الاحتجاجات التي تتهم الشرطة بقتلها بعد احتجازها، مشيراً إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات شرطة الأخلاق، واثنين من كبار مسؤوليها.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من النظام الإيراني وقف حملة القمع العنيف للمتظاهرين السلميين فوراً وإطلاق سراح المحتجزين وإتاحة خدمة الإنترنت.

وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ذكرت عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا الوضع الخطير في إيران، وممارسة العنف ضد المحتجين في البلاد، معبرةً عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

والأشخاص الذين يعاقبهم الاتحاد الأوروبي لانتهاكهم حقوق الإنسان يمنعون من دخول أراضيه وتجمد أصولهم في دولة، وفي نيسان/أبريل 2011 أقر الاتحاد إجراءات لمعاقبة الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

من جانبها حذرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها من أنها سترد "بشكل فوري" على العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي، وقال المتحدث ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون "خطوة غير بناءة وغير عقلانية".