دخل الإضراب عن الطعام الذي بدأ في السجون يومه الـ 262. ونوهت المحامية سدا زنكين، إلى أن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات جسيمة للحياة والحقوق خلال الإضراب عن الطعام المستمر منذ أكثر من 8 أشهر، وقالت "السلطة السياسية مسؤولة عن أي عواقب وخيمة قد تحدث".

مدينة مامد أوغلو

آمد - دخل الإضراب عن الطعام الذي أطلقه المعتقلون السياسيون في السجون التركية احتجاجاً على سياسات العزلة والقمع يومه الـ 262. وأشارت المحامية سدا زنكين، عضو لجنة السجون في مكتب آمد لجمعية الحقوقيين من أجل الحرية، إلى تعرض المعتقلين لانتهاكات عديدة لحقوقهم خلال الإضراب عن الطعام، وتحدثت المحامية سدا زنكين لوكالتنا حول الإضراب عن الطعام المستمر منذ أكثر من 8 أشهر. وناشدت وزارة العدل بتحمل مسؤولياتها لتجنب العواقب التي لا يمكن تحمل نتائجها.

 

"السجناء يواجهون ممارسات تعسفية"

وأكدت سدا زنكين أن الإضراب عن الطعام نشاط ضخم وله آثار سلبية كبيرة على المعتقلين وذويهم، وأضافت "إن العملية تنطوي على مخاطر جسيمة على المجتمع في المستقبل". وفي إشارة إلى حقيقة أن المعتقلين يواجهون العديد من الممارسات التعسفية في المرحلة الحالية، قالت سدا زنكين أن المعتقلين لا يسمح لهم حتى بتلبية احتياجاتهم الخاصة في السجن. وأكدت أنه عندما يتم أخذ كل ذلك في الاعتبار فإن عملية إضراب المعتقلين تزداد سوءاً.

 

"يتم فرض عقوبات تأديبية وفتح تحقيقات"

وقالت سدا زنكين حول أوضاع المعتقلين "بالتزامن مع حالة الطوارئ والظروف الخاصة بجائحة كورونا، أصبحت السجون مركز انتهاكات حقوقية مكثفة، تحت مسمى الإجراءات الخاصة بالوباء، يتم إبقاء المعتقلين في حالة عزلة. الإضراب عن الطعام الذي بدأ في السجون بدأ بسبب العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والذي امتد أيضاً إلى جميع السجون. إن العقوبات التأديبية تنال من كل معتقل يشارك في الإضراب". 

 

"منع الإفراج المشروط عن السجناء"

وأشارت سدا زنكين إلى أنه في بعض السجون، بدأت تحقيقات ضد معتقلين مضربين عن الطعام بتهمة عضوية التنظيم ويتم محاكمتهم، وتقول "لقد دخل قانون العقوبات والنظام الداخلي لمراكز الاحتجاز والتصنيف وتقييم المعتقلين حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني، ورغم ذلك يتم رفض طلبات المحكومين، وطلبات الإفراج المشروط  ويتم محاكمتهم مرة أخرى، في مثل هذه الحالة، لن يكون من الصعب علينا جميعاً التنبؤ بنوع المعاناة المادية والمعنوية التي سيتعرض لها كل من السجين وعائلته".

 

"انتهاك حياة المعتقلين وصحتهم وحياتهم الخاصة"

ونوهت سدا زنكين إنها أعلنت عن زيارتها للمعتقلات سواءً بصفة محامية أو بصفة اللجنة، وأنهم يجمعون المعلومات ويضعون ملاحظاتهم بحسب هذه المعلومات ويقومون بالإجراءات القانونية اللازمة. وذكرت سدا زنكين عدداً من النقاط على أوردتها في تقاريرها، "منذ انتشار الوباء بشكل خاص، تم حظر جميع الأنشطة الاجتماعية مثل ممارسة الهوايات والأنشطة والرياضة في جميع السجون.

* يتم مصادرة الأشياء الخاصة ويقال أنها ستسلم بعد التفتيش ولكن بسبب الوباء لم يتم تسليمها.

* يحدث نفس الموقف في حالة البضائع الواردة أو إرسال الرسائل أو استلامها. إما أنه لا يتم تسليمها على الإطلاق، أو لا يتم إرسالها، أو يتم تأخيرها. يتم منع السجناء من حقهم في التواصل.

* يتم وضع السجناء في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد ذهابهم إلى المستشفى أو جلسات الاستماع، ولا يتم تلبية الكثير من احتياجاتهم خلال هذا الوقت. ويتم التحجج بالوباء كسبب لهذا الوضع. ومعظم السجناء لا يذهبون إلى المستشفى لأنهم لا يقبلون ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الوضع يسبب الكثير من الانزعاج، خاصة للسجناء المرضى. في الواقع، أن بعض السجناء المرضى ليسوا في وضع يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم الخاصة، وعليه إذا تم تطبيق هذا الحجر الصحي، فيجب تقديم العلاج لهم، ولذلك لا يذهب السجين المريض إلى المستشفى لأنه لا يستطيع البقاء وحيداً.

* يشارك العديد من الحراس في عمليات التفتيش خاصة في المهاجع/الغرف، حتى لو كان هناك سجين واحد فقط في المهجع، وتتم عمليات التفتيش هذه بالتفصيل وبطريقة يتم فيها إحداث الفوضى في الغرف، وتتم هذه الانتهاكات، دون التقيد بالإجراءات الوقائية الخاصة بالوباء. ورغم تبرير العديد من هذه الانتهاكات بحجة الوباء، إلا أنه لا يمكن القبول بها.  

* منذ ظهور الوباء، تكررت عمليات النفي سواءً داخل المدينة أو خارجها. وبحسب مشاهداتنا خلال العديد من عمليات النفي، حدثت أعمال ضرب وتعذيب وفرض البحث العاري بشكل خاص. والواقع أن حوادث الضرب والتعذيب تتم في الغالب لأن المعتقلين لا يقبلون الممارسات غير القانونية، ويحاولون مقاومة هذه الممارسات بالقوة.

* كما أن الطعام في السجن غير كافٍ، والسجناء غالباً ما يجدون صعوبة في تلبية احتياجاتهم الغذائية. على الرغم من عدم إمكانية توفير كل من الطعام والاحتياجات الأخرى من المقصف أو من الخارج، إلا أن بعض الاحتياجات التي يمكنهم شراؤها من المقصف تباع لهم بأسعار باهظة، وبهذه الطريقة يتم استغلال السجناء مادياً ومعنوياً.

* توجد كاميرات لرؤية الغرف من الداخل وهذا ينتهك خصوصية السجناء.

* وأخيراً، من القضايا الأخرى التي كانت مطروحة على جدول الأعمال مؤخراً والتي تعتبر انتهاكاً حقوقياً، العقوبات التأديبية والعقوبات التي تفرض على السجناء لأسباب مختلفة. والغرض الأساسي من تلك العقوبات حرمان السجناء من حق المحاكمة خاصة الذين اقتربت مواعيد الإفراج عنهم. السجين الذي حُكم عليه سابقاً وأمضى سنوات طويلة في السجن، يعاقب مرة أخرى وتفرض عليه عقوبة جديدة".

 

"عندما تنتهي العزلة  ستبدأ الأوضاع بالتحسن في المجتمع والسجون"

سدا زنكين دعت إلى إزالة الغبن والإجحاف عن السجون، وقالت "إذا تم تطبيق القوانين التي طرحها المشرعون والمواد المكتوبة في القوانين بشكل عادل على جميع السجناء دون أي تمييز، فسيتبين أن الكثير من المشاكل سوف يتم حلها. السبب الرئيسي لجميع المشاكل وانتهاكات الحقوق في السجون في الوقت الحالي هو العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والتي تكاد تكون سياسة خاصة. عندما تنتهي العزلة ويتم اتباع الخطوات اللازمة من أجل الحل، ستبدأ الأوضاع بالتحسن في جميع المجالات، سواءً في السجون أو خارج المجتمع. نحن؛ بصفتنا محامين ومدافعين عن حقوق الإنسان، نود أن نؤكد على أنه يجب على جميع السلطات إظهار الحساسية اللازمة من أجل حماية حق الحياة الخاصة، والحق في الرعاية الصحية للسجناء المضربين عن الطعام".

 

"السلطة السياسية مسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ستحدث"

ونوهت سدا زنكين إلى أن السلطة السياسية مطالبة بتلبية مطلب إنهاء العزلة عن المضربين عن الطعام، وأضافت "إذا لم يتم الاستجابة لمطالب السجناء فإن السلطة السياسية ستكون مسؤولة مرة أخرى عن النتائج المؤسفة التي قد تحدث. قبل كل شيء يتعين على وزارة العدل والمؤسسات ذات الصلة التحرك في أقرب وقت، والحد من انتهاكات الحقوق ضد السجناء، والحد من تقييد احتياجاتهم الضرورية اللازمة ليعيشوا حياة تليق بكرامة الإنسان. يجب علينا كمحامين، وذلك المسؤولين المعنيين، وخاصة وزارة العدل، أداء جميع مسؤولياتهم والعمل من أجل إيجاد الحلول. وخلاف ذلك سيؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها".