مركز الأخبار ـ لم تعد أزمة المناخ مجرد ظاهرة بيئية تتعلق بذوبان الجليد أو ارتفاع درجات الحرارة فحسب، بل تحولت إلى أزمة إنسانية واجتماعية غير محايدة بين الجنسين، إذ تقف النساء والفتيات في خط المواجهة الأول لتداعيات التغير المناخي.

وفقاً لأحدث بيانات هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يعيش ما لا يقل عن 1.5 مليار امرأة وفتاة حول العالم، أي ما يعادل أكثر من ثلث نساء وفتيات العالم، في مناطق تواجه مخاطر عالية من أزمات المناخ، وانعدام الأمن الاقتصادي، وعدم المساواة بين الجنسين.

وفي تقرير بعنوان "المساواة بين الجنسين في عصر أزمة المناخ"، صدر بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP 31)، حذرت الهيئة من أن النساء والفتيات في البلدان التي كان لها دور أقل في خلق أزمة المناخ هن من بين الفئات الأكثر عرضة لتداعياتها.

وبحسب التقرير، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يدفع تغير المناخ 141 مليون امرأة وفتاة إضافية إلى براثن الفقر المدقع بحلول عام 2050، في أسوأ السيناريوهات، كما تُظهر مراجعة لبيانات من 24 دولة أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة واحدة يرتبط بانخفاض دخل النساء بنسبة 34% أكثر من الرجال؛ وهو فرق يعزوه التقرير إلى محدودية فرص العمل المتاحة للنساء للانتقال إلى أنشطة غير زراعية أو الهجرة في أعقاب خسائر المحاصيل.

لا تقتصر عواقب أزمة المناخ على سبل العيش والدخل فحسب، ففي مراجعة لبيانات من 14 دولة قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن التعرض لجفاف حاد ومطول يرتبط بزيادة احتمالية تعرض المراهقات والشابات للعنف الجنسي بنسبة 21%، محذرةً من أن ندرة الموارد ونزوح السكان وفقدان فرص كسب العيش، قد تُفاقم العوامل الكامنة وراء العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتُعد زيادة مسؤوليات الرعاية غير المدفوعة الأجر من العواقب غير المتناسبة لأزمة المناخ على النساء، ووفقاً للتقرير من بين 1.8 مليار شخص لا يحصلون على المياه في منازلهم، تُشكل النساء المصدر الرئيسي للمياه في ثلثي الأسر ويمكن أن يُلقي الجفاف وندرة المياه وعواقب الكوارث الطبيعية مزيداً من الوقت والضغط على النساء لتلبية احتياجات أسرهن ورعاية أفرادها المتضررين.

وعلى الرغم من الاعتراف بهذه التفاوتات في وثائق السياسات، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الاعتراف والعمل، فقد تناولت 73% من الدول المخاطر القائمة على النوع الاجتماعي الناجمة عن تغير المناخ في خططها المناخية الوطنية، ولكن ما يزيد قليلاً عن ثلث هذه الخطط فقط يتناول هذه القضية بشكل شامل، إضافةً إلى ذلك لا تزال مشاركة المرأة محدودة في صنع القرار المتعلق بسياسات المناخ، إذ لا تشغل النساء سوى 12% من المناصب الوزارية في قطاع الطاقة على مستوى العالم.

ودعت الهيئة الأمم للمرأة إلى تمويل مناخي يراعي الفوارق بين الجنسين، بما يضمن حصول المرأة على فرص متساوية في الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية، ومشاركتها الفعالة في صنع القرار، ودعم المدافعين عن الحقوق البيئية.

وتؤكد الهيئة على ضرورة عدم النظر إلى النساء والفتيات باعتبارهن فئات ضعيفة فقط في سياسات المناخ، بل يجب أن يكون لهن دور وسلطة في صنع القرار في تصميم وتنفيذ استراتيجيات الاستجابة للأزمات.