اختتام مشروع "كلنا نبلغوا على العنف" لمناهضة العنف ضد المغربيات

شددت المشاركات خلال لقاء نظم في الدار البيضاء على ضرورة التصدي للعنف ضد النساء ومواجهته بكل الوسائل، والتسلح بمعلومات وفيرة للتبليغ عنه كخطوة أولى وأساسية من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.

حنان حارت

المغرب ـ اختتمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مشروع "كلنا نبلغوا على العنف الممارس على النساء" للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع المغربي، وعدم الإفلات من العقاب.

خلال لقاء نضم في مدينة الدار البيضاء، أمس الخميس 15 أيلول/سبتمبر، سلطت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة الضوء على مخرجات مشروع "كلنا نبلغوا على العنف الممارس على النساء" والذي يهدف إلى إشراك  أكثر الأشخاص احتكاكاً بضحايا العنف، وفي مقدمتهم الصيادلة، وأصحاب سيارات الأجرة الذين يقلون الضحايا نحو المستشفيات أو مخافر الشرطة أو أسرهن، إلى جانب أصحاب الدكاكين.

وقالت رئيسة الجمعية بشرى عبدو إن المشروع كان مناسبة لتحقيق التشبيك وربط الصلة بين عدد من الهياكل والكفاءات حول مناهضة العنف ضد النساء، والذي يحظى باهتمام الجميع.

وأشارت إلى أن من مخرجات المشروع التأسيس لتجربة جديدة تقطع مع العنف الممارس ضد النساء، موضحةً أن من نتائج المشروع إشراك المؤسسات التعليمية لترسيخ ثقافة حقوق النساء ونشر الوعي بضرورة التصدي لمعضلة العنف لدى التلاميذ والتلميذات.

ولفتت إلى أنه خلال تواصل أعضاء الجمعية مع فئة التلميذات والتلاميذ، كان يتم تزويدهم بأدوات لتحليل الواقع وفهمه بطريقة صحيحة، الأمر الذي يساهم في تغيير نظرتهم وسلوكهم تجاه النساء وحقوقهن، بما سيخدم قضية المساواة بين الجنسين.

واعتبرت بشرى عبدو أن إرساء ثقافة مناهضة العنف لا بد أن تنطلق من الناشئة كفئة مهمة لاكتساب قيم الحوار بدل العنف واستعمال القوة.

وكشفت خلال عرضها لنتائج المشروع أن الجمعية لجأت خلال فترة الحجر الصحي التي عرفت ارتفاعاً خطيراً في عدد المعنفات، إلى ابتكار مبادرات إنسانية لتقديم المساعدة للضحايا انطلاقاً من محيط الجمعية وأعضائها قبل أن يقرروا وضع تصور يوسع دائرة المشاركين في التصدي لظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأوضحت أنه يتم ذلك من خلال التنسيق مع فاعلين جمعويين يعتمدون سياسة القرب داخل الحي، وذلك بقصد تدريبهن عبر ورشات للتعرف أكثر على آليات التبليغ والتسلح بالمعرفة خلال التعامل مع الضحايا من أجل إرشادهن نحو المكان الصحيح للتبليغ عن العنف، أو الحصول على مجانية الفحص الطبي، أو الاستشارات القانونية، أو التكفل بالبحث عن مأوى وتقديم عناوين الجمعيات.

وعلى هامش اللقاء، قالت بشرى عبدو لوكالتنا إن المشروع كان ثمرة عمل ميداني طويل الأمد، قامت به عضوات وأعضاء فريق العمل داخل الجمعية، وأن الهدف من الانفتاح على سائقي سيارات الأجرة والتلاميذ والتلميذات في المؤسسات التعليمية والصيادلة وأصحاب الدكاكين يعود لاحتكاك هذه الفئات المباشر بضحايا العنف، والتشجيع على التبليغ عن العنف الممارس على النساء.

وأكدت على أن "المشروع عمل على وقف نزيف العنف، والتصدي للإفلات من العقاب، ومحاربة سلبية المواقف التي تأخذها المعنفة بعدم اللجوء لطلب المساعدة القانونية، بسبب عدم درايتها بالخطوات اللازمة، مع جهل فئة كبيرة من النساء بالقوانين وفي مقدمتها قانون 103-13، ما يدخل الضحية في دوامة مغلقة خلال رحلة  طلبها للإنصاف".