القاهرة ـ .

ضمن قرار إخلاء السبيل الصادر عن النيابة العامة، قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية ماهينور المصري بعد حبسها احتياطياً على ذمة القضية 488 لعام 2019 المتهمة فيها بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية و"نشر أخبار كاذبة" عن الأوضاع السياسية في مصر و"إساءة استخدام صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي". 

وكانت غرفة مشورة محكمة الجنايات تجدد حبس الناشطة ماهينور المصري على ذمة الاتهامات المنسوبة إليها بعد أن تم إلقاء القبض عليها في 22 أيلول/سبتمبر عام 2019 أمام مقر نيابة أمن الدولة أثناء حضورها التحقيقات مع عدد من المتهمين بصفتها محامية، وبقيت قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الوقت.

ويذكر أنه تم الحكم على ماهينور المصري بالحبس مدة عامين بعد أن وجهت لها عدة اتهامات منها التظاهر وقت إعلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتم تبرئتها من قبل محكمة جنح مستأنف الإسكندرية في كانون الثاني/يناير عام 2018.

وكانت جهات التحقيق قد أخلت سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح السبت 17 تموز/يوليو مع خمسة ناشطين كان بعضهم في الحبس الاحتياطي منذ سنتين أو أكثر، واعتقلت إسراء على ذمة القضية 488 لعام 2019 وقضت قرابة العامين في الحبس الاحتياطي.

ووفقاً للعديد من المنظمات فقد تم الإفراج عما يقارب 60 ألف معتقل في مصر منهم صحفيين وناشطين، ووفقاً للقانون المصري يمكن للحبس الاحتياطي أن يستمر لمدة عامين وغالباً يتم تمديده.