مركز الأخبار ـ استمر الإضراب العام في الهند الذي شارك فيه أكثر من مئتا مليون شخص معظمهم من النساء، لمدة يومين متتاليين، احتجاجاً على سياسات الحكومة.

خرج أكثر من مئتا مليون شخص غالبيتهم من النساء بمظاهرة في نيودلهي عاصمة الهند، بناءً على طلب الجمعية العامة لنقابات العمال، وبدعم من جمعية موظفي بنك الهند والاتحادات القطاعية والرابطة الصناعية، احتجاجاً على سياسات الحكومة التي تؤثر على العمال عامةً.

وجاء القرار بعد اجتماع عقد في 22 آذار/مارس الجاري، أعلنت فيه النقابات العمالية أنها ستحتج يومي 28 و29 من الشهر ذاته، على الحكومة المركزية لسياسات الهند المناهضة للعمال والمزارعين.

وقالت النقابات في بيان إن "عمال الطرق وعمال النقل والكهرباء سيشاركون أيضاً في الإضراب"، مضيفاً أنه "سيتم تعبئة نقابات السكك الحديدية لدعم الإضراب في كافة البلاد".

ويشار إلى أن مطالب النقابات العمالية تشمل رفض خصخصة عدد من الشركات المملوك للحكومة، وزيادة الأجور، والتوزيع العادل للدخل، وللحصول على حقوق متساوية للعمال المعينين بموجب عقد، وآخرين.

ودعت النقابات العمالية الهندية المواطنين إلى تفهم القيود الناجمة عن الإضراب، مشيرةً إلى أنه قد تكون هناك مشاكل في خطوط النقل وأجهزة الصراف الآلي في البلاد يومي 28 و29 آذار/مارس الجاري.

ولفتت إلى أن الأسباب الرئيسية للإضراب هي الاحتجاج على إعلانات خفض أسعار الفائدة, وزيادة أسعار الوقود وخطط بيع الشركات المملوكة للحكومة.