مركز الأخبار ـ تتواصل في إيران موجة اعتقال النساء على خلفية قضايا تتعلق بالاحتجاجات والحقوق المدنية، وسط اتساع دائرة الأحكام القضائية الصادرة بحق ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان، في وقت تتزايد المخاوف من استخدام القضاء كأداة للضغط السياسي والاجتماعي على النساء.

استدعت محكمة الأهواز الثورية أحد عشر مواطناً عربياً للنطق بالحكم في قضاياهم، بينهم تسع نساء سبق أن اعتُقلن من قبل أجهزة المخابرات وتعرضن لضغوط جسدية ونفسية خلال الاحتجاز.

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، تواجه هؤلاء النساء تهماً تتعلق بتشكيل جماعة تهدف إلى "زعزعة الأمن"، و"الدعاية ضد النظام"، و"التآمر والإخلال بالنظام العام"، بعد أكثر من عام ونصف على الإفراج عنهن بكفالة.

وتشمل قائمة النساء: سعيدة حيدري راد، أمل دهيمفي، كوثر عساكري، آية محمدي، فاطمة ساوري، خديجة حوالي، افتخار رستمي زاده، سيدة فاطمة حسيني، وأمينة بيتساياه، فيما يمثل رجلان أيضاً أمام المحكمة.

وتشير منظمات حقوقية إلى تصاعد لافت في الإجراءات العقابية، بما يشمل السجن لفترات طويلة ومحاكمات تُجرى في ظروف تفتقر إلى المعايير الدولية.